چکیده:
در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحله ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینه غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعده انتقالپذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آنگونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمیباشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیشبینی مقرره خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارنده حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و همچنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیانا کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام¬های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحله انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آنها مقررات خاصی پیش¬بینی شده است. در این نظام¬ها با تمییز میان رهینه منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده¬اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، میتوان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و بهویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، میتوان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهرهگیری از تجربیات تقنینی دیگر نظامهای حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوقالذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
خلاصه ماشینی:
تمامی این دشواریها و تبعات، بازنگری در قواعد و قوانین حاکم بر عقد رهن، تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد این عقد و استقرار حقوق ناشی از آن و همچنین پیشبینی قواعدی منسجم برای ثبت و استقرار حق رهن و تصریح به جواز انتقال رهینه توأم با حفظ حقوق مرتهن را ضروری ساخته است؛ راهکاری که در حال حاضر در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان به صراحت وجهۀ قانونی یافته است؛ از این جمله است نظام حقوقی امریکا که در قالب مادۀ ۹ قانون متحدالشکل تجاری3 که ناظر بر معاملات وثیقهای4 است، از یک سو به صراحت قاعدۀ انتقالپذیری رهینه را به رسمیت شناخته و هرگونه شرط خلاف را فاقد اثر دانسته است و از سوی دیگر، مقررات خاصی برای ایجاد و استقرار حق وثیقه پیشبینی نموده و به شیوههای متفاوت، امکان آگاهی دیگران از چنین حقی را فراهم آورده و در همین راستا، قواعدی منسجم برای تعیین دارندگان حق تقدم در رهینه، پیشبینی و به ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، تصریح نموده است.
باید توجه داشت که تنظیم سند رهنی از سوی دفاتر اسناد رسمی، ناظر بر اموال غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی یا مصادیق خاصی از اموال منقول مانند خودرو بوده و نسبت به دیگر مصادیق عین مرهونه، اعم از آنکه در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرارگیرد یا به رهن اشخاص حقیقی و یا حقوقیای غیر از این نهادها درآید، اغلب سند رهنی رسمی تنظیم نمیشود؛ لذا چنانچه راهن مبادرت به انتقال بعدی چنین مصادیقی از رهینه نماید، به سبب ناآگاهی طرف قرارداد از استقرار حق وثیقه بر مال موضوع عقد، انعقاد چنین عقدی از یک سو، اغلب به تضییع حقوق وی منجر خواهد شد و از سوی دیگر چنین انتقالی، با حقوق مرتهن اولیه در تعارض است؛ هرچند میتواند وفق مادۀ 793 قانون مدنی، چنین معاملاتی را تنفیذ ننماید؛ اما این امر اغلب وی را درگیر فرآیندی قضایی و دشواریهای ناشی از آن مینماید؛ عدم تنفیذ عقد، همچنین اضرار انتقالگیرنده را در پی داشته و وی را با ضرری ناخواسته و اغلب طرح دعوا در محاکم مواجه میسازد.