چکیده:
رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی¬که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران میپردازد.
خلاصه ماشینی:
این استدلال از نظر عالمان فقه امامیه کافی نیست (همدانی، 1416، ج 14: 595ـ594) زیرا اولا، همۀ رهنهای مشاع غیر قابل قبض نیست، چون در برخی از رهنهای مشاع قبض عین لازم نیست، بلکه به دلیل اینکه اقتضای برخی از اموال مانند ملک، این است که نمیشود آن را مانند مال منقول به مرتهن تحویل داد، تسلیم در چنین موردی با تخلیۀ عین صورت میگیرد.
از دیدگاه فقه مالکی</H2 مالک بن انس امام فقیهان مالکی، که از فقیهان مدینه و از شاگردان امام جعفر بن محمد صادق(ع) بود، رهن مال مشاع را جایز و صحیح میداند (اصبحی مدنی، 1415، ج 2: 132؛ دسوقی مالکی، بیتا، ج 3: 235 ؛ بغدادی مالکی، بیتا، ج 1: 93؛ ابن رشد الحفید، 1425، ج 4: 56؛ نمری قرطبی، 1400، ج 2: 813).
در این میان مرحوم سید محمد مجاهد نهی از تصرف عدوانی در حصۀ شریک را دارای ضمانت اجرای مدنی دانسته و آن را موجب بطلان رهن شمرده است؛ چون به عقیدۀ وی، نهی از اقباض رهینۀ مشاع، در واقع از باب نهی در معاملات بوده و مقتضی فساد معامله است.
ضمانت اجرای مدنی دیگری که از نظر همۀ فقیهان قابل قبول میباشد، این است که در صورتیکه ما اقباض را صحیح و مؤثر بدانیم (جزیری، 1419، ج 2: 377)، با عنایت به اینکه اقدام راهن تصرف عدوانی به شمار میآید (امام خمینی، بیتا، ج 2: 4؛ سبزواری، 1413، ج 21: 80 ؛ صافی گلپایگانی، 1416، ج 2: 103؛ موسوی گلپایگانی، 1413، ج 2: 77)، لذا در صورت تلف مال مرهونۀ مشاع، راهن ضامن خواهد بود.