چکیده:
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلاهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلاها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
خلاصه ماشینی:
بـرای اعتباربخشـی و عـدم تزلزل قراردادهای الکترونیکی باید این قراردادهـا مشـابه قراردادهـای سـنتی، دارای آثـار و احکام معتبری و به دور از خطا و اشتباه در فضای الکترونیکی منعقـد شـود و ایـن امـر در مادة ٥ آنسیترال مصوب ١٩٩٦ و مادة ٥ قـانون تجـارت الکترونیـک مصـوب ١٣٨٢ مـورد تأکید است تا آنکه قرارداد در محیط الکترونیکـی هماننـد محـیط واقعـی مـورد پـذیرش و شناسایی حقوقی باشد؛ که داده پیام انکار نمیشود و در مادة ٢٢٣ قانون مـدنی آمـده اسـت : «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است ، مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
اگرچـه قـانون نمونـۀ آنسـیترال در ایـن سخن ساکت بوده و قانون داخلی کشور نیز به بحث ماهوی این موضوع ورود پیدا نکـرده ، در مادة ١٨ قانون تجـارت الکترونیکـی در بنـد «ب » سـامانۀ هوشـمند را «وسـیلۀ سیسـتم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل سـاز» معرفـی کـرده اسـت و در مادة ٢ بند «ب » اصل ساز را منشأ اصلی داده پیام دانسته که داده پیام به وسـیلۀ او یـا از طـرف او، تولید یا ارسال میشود، اما شامل شخصی نخواهد بود که در خصوص داده پیام به عنـوان واسطه عمل میکند؛ بنابراین هر شخصی که تولیدکنندة ایجاب از طریق داده پیام باشد (اعـم از شخص یا سامانۀ هوشمند یا رایانه ) میتوان به عنوان طرف قرارداد برشمرد؛ زیرا عبـارت مادة ٢ عام است .