چکیده:
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمیتوان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگیها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر میشود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سوال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداختهاند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت میدانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبهای ضعیف از آن میشمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگیهای اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم میشود؛ به این معنا که اگر امری اسقاطشدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانستهاند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
٢. حق در مفهوم اعتبار مستقل اگر حق در مفهوم سوم را بپذیریم که حق بر ملکیت و سلطنت قـائم نیسـت ، بلکـه اعتبـار خاصی است ، چندین نظر وجود دارد: برخی قائلند می توان به طور کلی حق را بر سه قسم تقسیم کرد: اول آن دسته از حقـوق که اسقاط ناپذیر و نقـل اختیـاری و قهـری اسـت ، ماننـد حـق ابـوت ، ولایـت ، وصـایت و حضانت ؛ دوم آنچه اسقاط ناپذیر و نقل و انتقال ناشدنی به دیگری است ، مانند حق غیبـت و اهانت و سوم آنچه اسقاط پذیر و نقل و انتقال شدنی به دیگری اسـت ، امـا بـا مـوت منتقـل نمی شود، مانند حق قسم زوجه (المروج الجزایری، ١٤١٦، ج ١: ١٤٧).
گرچه ایشان همچنان با شبهه ایـن سـخن را بیـان مـی کننـد و در خصوص قابلیت اسقاط حق ، طبق نظر فقهای متقدم همچنان نظر را با این شرط که منع تعبـدی نباشد، پذیرفتنی می دانند و در مواردی نیز در استدلال های خـود از قابلیـت اسـقاط حـق سـخن می گویند و معتقدند موردی احراز نمی شود که حق باشد و اسقاط شـدنی نباشـد کـه البتـه شـاید بیان نظر فقهای متقدم باشد (الموسوی الخمینی، بی تا، ج ١: ٤٦ و ٤٧).
باید پذیرفت که ریشۀ فقهی مادة مذکور در این قسمت نیست و اگر قائل به مفهوم اول یا دوم باشیم که حق را در برابر حکم بدانیم (همچنانکه دکتر شهیدی نیـز حـق را در برابـر حکم پذیرفته و از عدم قابلیـت اسـقاط حکـم سـخن مـی گویـد) (شـهیدی، ١٣٧٨: ١٨٢) نمی توانیم امکان اسقاط حق را به هیچ نحوی برای حق قائل باشیم و سلب حق را بـه طـور جزیی یا کلی بپذیریم .