چکیده:
تعیین صلاحیت محاکم از مباحث مهم تعارض دادگاهها در عرصه حقوق بینالملل خصوصی است. با بررسی مشخص میگردد که قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت محاکم نشئتگرفته از قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی کشورهاست. در نظام حقوقی ایران که در بحث تعارض دادگاهها قانون مقرر، دادگاه را حاکم میشناسد، محاکم ایرانی در تعیین صلاحیت بینالمللی محاکم به قوانین ایران مراجعه و از قواعد صلاحیت محلی در این زمینه استفاده میکنند.
با تحقیق مشخص میگردد این قواعد صلاحیت محلی با هدف تسهیل در رسیدگی بوده و عمدتا به دلیل حفظ منافع اشخاص وضع شده است ولیکن در عرصه بینالملل، کشورها به دلیل اصل حاکمیت و استقلال و همچنین حفظ نظم عمومی جامعه، قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت را تخییری نمیدانند. به همین لحاظ است که توافق اشخاص در تعیین صلاحیت بینالمللی محاکم با وسعت خود موردپذیرش نبوده و اصل، بر عدم اعتبار چنین توافقی است. لیکن با مراجعه به رویه کشورهای مختلف مهم همچون فرانسه و آلمان ملاحظه میگردد که شناسایی محدود اعتبار توافق اشخاص در این خصوص پیشبینی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز میتوان در برخی از موارد محدود که موجب تضییع حقوق اشخاص نبوده و مغایر با نظم عمومی و اصل حاکمیت و استقلال کشور نباشد، به توافق اشخاص در تعیین صلاحیت بینالمللی محاکم اعتبار داد.
خلاصه ماشینی:
» - ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص بیان میدارد: «در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتیکه نسبت به آن ایراد شده باشد.
در ماده 19 از بخش دوم (مواد ویژه) و در قسمت دوم آن بیان شده است: «دادگاههای طرفین میتوانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی اصحاب دعوا رسیدگیکننده مشروط بر اینکه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای خاص هریک از دادگاههای طرفین نبوده و قوانین داخلی آنها را مجاز بشناسد و همچنین دادگاه وقتی میتواند رسیدگی را متوقف نماید که وارد ماهیت شده و خوانده نیز توافق کتبی را قبل از ورود در ماهیت به دادگاه تسلیم کرده باشد» - برای ملاحظه متن موافقتنامههای ایران با کشورهای مختلف در این خصوص رجوع کنید به:مجتبی تطیف، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق بینالملل خصوصی، چ 1، تهران، انتشارات دادگر، 1391 ه.
در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مطالب بیانشده در بحث اعتبار توافق اشخاص در تعیین مرجع قضایی از حیث صلاحیت محلی مشخص گردید که این توافق بهطورکلی رد نشده است و استثناء آن برای بازرگانان در امور بازرگانی وجود دارد (ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه).