چکیده:
وجود صلاحیت براساس رابطة تابعیت مرتکب جرم یا مجنی علیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. لیکن برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در محکمه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته باشد پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطة تابعیت مفید است، اما با توجه به استثنا بودن این نوع صلاحیت با توجه به مبانی منطقی و معقول، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد .در حقوق جزایی کشور ایران ایجاد صلاحیت بر اساس رابطة تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛ اما ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. در قانون مجازات عمومی سال 1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران،
مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پس از آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370 ، صرف ا یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران کافی می دانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته که جهت اصلاح مقنن ایران در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 ، صرفا دو شرط حضور مرتکب در ایران که از قبل وجود داشت و شرط عدم محاکمة قبلی در قلمرو مجازات های تعزیری را (تعزیرات غیر منصوص شرعی) برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هر چند خود به ظاهر پیشرفت محسوب می شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت های بیشتری برای اعمال این اصل لازم است.
خلاصه ماشینی:
نظریة اول: دکتر شمس ناتری و همکارانش در کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، در شرح مادة 6 بیان می کنند که:« قسمت اول ماده )به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند) بیانگر اصل صلاحیت حمایتی می باشد ولی قسمت دوم ماده (به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود) بیانگر اصل صلاحیت شخصی فعال می باشد.
ثانیا، در قسمت دیگر عبارت صدر ماده ناظر به ارتکاب جرایمی است که مستخدمان غیر ایرانی در رابطه با شغل و وظیفة خود در خارج از کشور مرتکب می شوند که مبین اصل صلاحیت حمایتی - محمد ابراهیم شمس ناتری و محمد رضا کلانتری و ابراهیم زارع و زینب ریاضت، 1393 ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، جلد اول، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ص 45.
بنابراین آیا در مورد جرایم ارتکابی مستخدمان ایرانی دولت جمهوری اسلامی ایران، باید بگوییم که به صرف مستخدم دولت بودن و به صرف این که جرم در رابطه با شغل و وظیفة آن ها ارتکاب یافته است از بسیاری از شروط اعمال اصل صلاحیت شخصی فعال مقرر در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که به نوعی شروط حقوق بشری محسوب می شوند از جمله: حضور متهم در کشور متبوع خود، شرط مجرمیت متقابل و قاعدة منع محاکمة مجدد برخوردار نخواهند بود.