چکیده:
در دنیای حال حاضر طرح انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندانها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بینالمللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده نمایند. از همینرو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمود آن با ویژگی غالبی تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندن موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را روشن تر نماید.
خلاصه ماشینی:
بـا دقـت در قـانون آیـین دادرسی کیفری فرانسه که در آن همه ی جایگزین های نوین و سنتی را ذیل عنوان نوین قرار نظارت قضایی پیش بینی و برای همۀ آنها ضمانت اجرای بازداشت موقت قرار داده است می توان گسـترة ماهیـت جـایگزینی قـرار نظـارت قضـایی را دریافـت .
از این رو، می توان این قرار را در حقوق این کشـور با توجه به مواد ١٣٧ و ١٣٨ قانون آیین دادرسی کیفری بدین بیان تعریف نمود: قـراری اصلی و جایگزین بازداشت موقت که به علت ضرورت های تحقیق یا به عنـوان تـدابیر تأمینی ، با تحدید حقوق و آزادی های متهم و اعمال کنترل و نظارت قضایی نسبت به او صادر می شود و در صـورت ناکـافی بـودن بـا حضـور در محـل سـکونت بـا نظـارت الکترونیکی و یا با ضمانت اجرای بازداشت موقـت در صـورت تخلـف از الزامـات بـا شرایطی جایگزین می شود.
در آخر نیز باید به این موضوع مهم اشاره نمـود کـه بـا توجـه بـه رویکـرد دوگانـۀ تدوین کنندگان قانون و پیش بینی قرار نظارت مسـتقل و قـرار نظـارت تـوأم بـا دیگـر قرارهای تأمین ، در اینجا چنانچه شخص متهم به هر دو نوع این قرار پایبند بود، در هـر صورت تخفیف نسبت به وی قابل اعمال است ولی ، با توجه به قانون جدیـد مجـازات اسلامی در خصوص قرار نظارت قضایی مستقل که می تواند نسبت به جـرایم تعزیـری درجه هفت و هشت صادر شود اندکی متفاوت است .