چکیده:
از بحثانگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفاً اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفاً اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آنها به زیاندیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظامهای حقوقی اتفاقنظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفاً اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفاً اقتصادی، خسارت خصوصی به زیاندیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجاییکه خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجهی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمیآید؛ این خسارت قابل جبران نمیباشد؛ بااینوجود نمیتوان این گزاره را بهطور کامل تأیید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینههای مسئولیت به همراه اصل قائممقامی، میتواند قلمرو خسارت صرفاً اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.
خلاصه ماشینی:
٤. لازم به ذکر است عمده پژوهشگران حقوق تطبيقي در هنگام بحث پيرامون خسارت صرفا اقتصادي ، از عبارت خسارت اقتصادي (Economic Loss) و خسارت صرفا پولي (Pure Financial Loss) نيز بهره مي برند (Harpwood, V, Principles of Tort Law, London, Cavendish Publishing Limited, 4th edition, 2000, p.
نظر به اينکه سود تحصيل شده از سوي شخص ثالث نيز مي بايست در محاسبة خسارت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، چون خسارت خصوصي وارد به زيان ديده کمتر از خسـارت وارد بـه جامعـه مي باشد، خسارت صرفا اقتصادي قابل جبران نيست .
اگر زيان زننده ملزم باشد خسارت زيان ديده را به طور کامل جبران کند، بدون اينکه قـادر بـه استرداد سود دريافتي توسط شخص ثالث باشد؛ به بيان ديگر، اگر زيـان زننـده نسـبت بـه بـيش از خسارتي که به جامعه وارد نموده است ، مسئول قلمداد شود، اين امـر کـه بـه اغـراق در تـأثيرات اجتماعي رفتار او مي انجامد،٥ نامبرده را مجاب مي نمايد تا ميزان احتياطي را در پـيش گيـرد کـه 1.
اين ترتيب نه تنها عملا زيان زننده را با مسئوليت کامل عمل خود روبرو مي کند؛ بلکه با توجه به اينکه به جاي طرح دعاوي متعدد، جملگي آنها در دعوا از سوي زيان ديده مستقيم تجميع مي گردد، هزينة دادخواهي را به ميزان فراواني کاهش مي دهد (Rizzo, M, A Theory of Economic Loss in the Law of Torts, Journal of Legal Studies, Vol. 11, No. 2, 1982, p.