چکیده:
در حقوق موضوعه ایران، نظام ادله قانونی در دادرسی حقوقی پذیرفته شده است بطوریکه دلایلی را که دادرس برای اثبات دعوا باید مورد استفاده قرار دهد در مواد 1258 از ق.م و 248 و 257 از ق.آ.د.م احصا شده است. در دادرسی حقوقی انگلیس برخلاف بسیاری از کشورها، علی¬القاعده ادله شفاهی همانند شهادت از مدارک کتبی رایجتر است. مقوله اثبات دعوا برپایه نظام مترقی دادرسی، آزادی مناسبی را برای قاضی در رسیدگی به دعاوی و ارزیابی ادله اثباتی در دادرسی حقوقی به نسبت بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران ایجاد نموده است. سوالی که در این پژوهش مطرح میشود این است که؛ ارزیابی ادله اثبات دعاوی در حقوق ایران و انگلیس به چه صورت می¬باشد؟ در صورت غیرقانونی بودن روش به دست آوردن دلیل، قاضی میتواند این مسئله را در ارزیابی کلی دادرسی موثر بداند؟ که در پاسخ میتوان گفت، ارزیابی ادله در حقوق انگلیس از آزادی بیشتری برخوردار است بطوریکه دلایل بر قاضی تحمیل نمیشود و قاضی هر نوع دلیل را میتواند مورد ارزیابی قرار دهد. در حالیکه در حقوق ایران بعضی از ادله بر قاضی تحمیل میشود و ناچارا باید طبق همان ادله اقدام به صدور رای نماید. در صورت غیرقانونی بودن دلیل، میتواند در ارزیابی کلی دادرس از موضوع و باتوجه به مجموعه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر مسئله موثر باشد و اینکه در صورت تقصیر یا اشتباه دادرس در ارزیابی ادله مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی بر او بار خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبیقی ارزیابی دلیل در حقوق ایران و انگلیس نوشین عطاردیان 1 چکیده در حقوق موضوعه ایران، نظام ادله قانونی در دادرسی حقوقی پذیرفته شده است بطوریکه دلایلی را که دادرس برای اثبات دعوا باید مورد استفاده قرار دهد در مواد 1258 از ق.
سوالی که در این پژوهش مطرح میشود این است که؛ ارزیابی ادله اثبات دعاوی در حقوق ایران و انگلیس به چه صورت میباشد؟ در صورت غیرقانونی بودن روش به دست آوردن دلیل، قاضی میتواند این مسئله را در ارزیابی کلی دادرسی موثر بداند؟ که در پاسخ میتوان گفت، ارزیابی ادله در حقوق انگلیس از آزادی بیشتری برخوردار است بطوریکه دلایل بر قاضی تحمیل نمیشود و قاضی هر نوع دلیل را میتواند مورد ارزیابی قرار دهد.
در دادرسی کیفری نیز همواره برای کشف حقیقت که به دلیل ارتکاب جرم مختل شده است، نظام آزاد اثبات مورد پذیرش قرار گرفته است، چنانچه هر دلیلی که کاشف از حقیقت باشد و موجب اقناع وجدان قاضی گردد، پذیرفته میشود.
دلیل در صورتی به هدف نهایی خود نایل میگردد که عقل به آن اعتماد داشته باشد و اعتبار آن زمانی است که بتواند در راه وصل به حقایق خارجی مفید واقع شود (کاتوزیان(ب)،پیشین: 54)، جستجوی حقیقت در موضوعات متنازعفیه چنان بخش واقعی از نقش دادگاه است که نیازی به بیان صریح آن در قانون نیست(Jolowicez,2003: 289) و لازمه این حقیقت و اجرای عدالت فراهم آوردن وسایل ایجاد علم و یقین دادرس، یعنی همان اختیار ارزیابی ادله به کیفیت و ماهیت وقایع و حجت بودن علم او است (گلدوزیان،1374: 150).