چکیده:
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل میکنند و همین امر سبب وارد شدن ضربههای بزرگ اقتصادی به کشور میشود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهای تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق میشود و بههمین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نمودهاند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بینالمللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 بهتصویب رسید، اما بهخاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح میشود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانهای صورتگرفته بهنظر میرسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملی» و وصف «سازمانیافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیشبینی راهکارهای مناسب در جهت همکاری با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بینالمللی» ازجمله ایرادات مفاد این قانون میباشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهرهگیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالشهای این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای موثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.