چکیده:
بهرغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمهای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتیکه مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستیهایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.
خلاصه ماشینی:
در این زمینه رویه دیگری در دسترس است و آن دادنامه شماره 8809970226100258 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که در آن قاضی در پاسخ به ایراد خواندگان (دولت) بیان نموده که تمسک به ماده 11 و عدم مسئولیت دولت و عدم اجبار او به جبران خسارت در صورت ورود ضرر در این پرونده و در این موضوع، قابلیت استناد و اتکاء را ندارد زیرا همانطورکه در ماده فوق بهصراحت ذکر شده عدم مسئولیت دولت به زمانی بازمیگردد که اقدامات صورتگرفته در چهارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود میباشد و بدیهی است خروج از این چهارچوبها بهنوعی عدم رعایت ایمنی و سلامت فرآوردههای خونی از لحاظ آزمایشگاهی و مجهز نبودن به سیستم ویروسزدایی، عدم حضور مسئول فنی، أخذ ننمودن پروانه تولید و تهیه و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال سازمان انتقال خون، نهتنها برای دولت بلکه برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج وی (دولت) از مقررات مربوطه محرز میباشد.