چکیده:
زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقهای تدبیر تحتنظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحتنظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحتنظری نه صرفا بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحتنظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطهمند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نمودهاند.در کشورمان علیرغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحتنظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود میباشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحتنظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش: این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از منابع مختلف موجود و اسناد بینالمللی و منطقهای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافتهها و نتایج: نتایج پژوهش نشان میدهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحتنظر و پیشبینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحتنظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحتنظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیشبینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحتنظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه میتوان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحتنظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحتنظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفا محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
خلاصه ماشینی:
بـا وجـود تحـولات صورت گرفته ، چنانچه ادامه مدت تحت نظري در جرايم مهم به منظور جمع آوري ادلـه توسط پليس ، ضرورت يابد، محدوديت زماني وجود دارد و تحت نظري صرفا بـراي ٢٤ ساعت و بدون در نظـر گـرفتن نـوع جـرم ، در کليـه جـرايم پـيش بينـي شـده اسـت ، در صورتيکه حمايت از جامعه و امنيت آن ، ماهيت و نحوه ارتکاب برخـي جـرايم ايجـاب مينمايد که متهم در مدت بيشتري تحت نظر پلـيس قـرار گيـرد و امکـان تمديـد مـدت تحت نظري با وجود شرايطي از جملـه حفـظ يـا کسـب ادلـه و ضـرورت انجـام فـوري بازجويي بايد وجود داشته باشد و تحت نظري که به موجب آن آزادي مـتهم يـا مظنـون سلب ميشود قابل اعتراض نيست و مهم تر اينکه اساسا مرحله تحت نظري بعنـوان يکـي از مراحل فرايند دادرسي کيفـري بـه رسـميت شـناخته نشـده اسـت .
در اين پژوهش تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظري پليسي در قـانون آئـين دادرسي کيفري با نگاهي تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است و با تکيه بر ايـن سـوال که آيا مرحله تحت نظري بعنوان يکـي از مراحـل فراينـد دادرسـي کيفـري بـه رسـميت شناخه شده است يا خير؟ تلاش شده ابهامات و ايرادات وارده بيان گـردد و پيشـنهادات اصلاحي ارائه شود؛ چرا که ميتوان ضمن رعايت حقوق دفاعي متهم در ايـن مرحلـه و اعطاي اختيار تقاضاي افزايش مدت تحت نظري و تعليق نمودن حقـوق دفـاعي مـتهم از سوي پليس به مقام قضايي و پيش بيني حق اعتـراض بـه ايـن تصـميم در مرجـع قضـايي بالاتر، اختيارات پليس در جمع آوري ادله را در جرايم مهم افزايش داد تـا هـم حقـوق اشخاص تحت نظر رعايت گردد و هم امنيت جامعه در مقابـل بزهکـاري تـأمين شـود و جمع آوري ادله در مرحله سرنوشت سـاز تحـت نظـري بـه نحـو مطلـوب تـري صـورت پذيرد.