چکیده:
زمینه و هدف: مرتکبان جرائم مواد مخدر روشهایی بکار میبرند که امکان دستگیری آنها را دشوار میسازد. این مسئله، پلیس و مقامات قضایی را در کشف جرم و تحصیل دلیل با دشواری مواجه کرده است. به همین دلیل، در برخی موارد پلیس به ناچار از عملیات تحت پوشش در کشف و اثبات جرم استفاده میکند. از طرفی، قانونی بودن تحصیل دلیل به لحاظ حقوقی ضرورت دارد. در همین راستا، این تحقیق در نظر دارد جایگاه و ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرمیابی جرائم مواد مخدر را بررسی کند.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی از نوع کیفی است. دادهها به شیوه اسنادی، کتابخانهای از منابع حقوقی؛ فصلنامهها؛ رسالهها و پایاننامهها جمعآوری و تجزیه تحلیل شده است. در این تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص ابعاد حقوقی توسل به عملیات تحت پوشش در کشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از این است که قانونگذار از نظر ماهوی و شکلی در خصوص امکان توسل به عملیات تحت پوشش ساکت است، ولی با توجه به قواعدی چون قاعـده اهـم در بنـد ب مـاده 158 قـانون مجـازات اسلامی، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط میشود.
نتیجهگیری: براساس قواعد حقوقی، وقتی دو حق، معارض بوده و حفظ یکی مستلزم زوال دیگری باشد، قانونا حقی که ارزش کمتری دارد؛ لحاظ نمیشود. در این بحث نیز قانون اهم، حفظ امنیت جامعه است؛ البته این امر نافی مسئولیت کیفری پلیس در صورت تجاوز از مقررات قانونی نیست. بنابراین، توسل به عملیات تحت پوشش به لحاظ حقوقی در حد ضرورت و دفاع، تحت نظر مقام قضایی صالح بلامانع است.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق ، اسناد و مدارک موجود در خصوص ابعاد حقوقی توسل به عملیات تحت پوشش در کشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه است .
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که قانون گذار از نظر ماهوی و شکلی در خصوص امکـان توسـل بـه عملیات تحت پوشش ساکت است ، ولی بـا توجـه بـه قواعـدی چـون قاعــده اهــم در بنــد ب مــاده ١٥٨ قــانون مجـازات اسلامی ، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط می شود.
عملیات تحت پوشش یکی از شیوه های کشف جرم است که نظام کیفری ایران در خصوص امکان توسل بـه آن به عنوان یکی از طرق محیلانه ساکت بوده و این مفهوم ، چـه در نظـام رسـمی و قانون گذاری کشور و چه در آثار نویسندگان و دکترین حقوقی ، کمتـر مـورد مداقـه و دقت نظر قرارگرفته است .
محمدی (١٣٨٩) در رسـاله خـود تحـت عنـوان «جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه ؛ مبانی و مصـادیق »، ضـمن تبیـین برخـی اقدام های مخل دادرسی عادلانه ، بیان می کند یکی از ارکان دام گسـتری ایـن اسـت کـه عملیات محیلانه مأموران باعث تحریک فرد مورد نظر به ارتکاب جرم شود، در نتیجه این موضوع که گفته شود دام گستری اگر تحریک به ارتکاب جرم نکند، صحیح است ، خارج از حیطه مفهوم دام گستری است .
در همین راستا، این تحقیق در نظر دارد جایگـاه و ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرائم مواد مخدر را بررسی کند.