چکیده:
ابهام در ماهیّت برخی گزارههای پُرکاربردِ اصول فقه، سببِ پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتابهای اصولی نشان میدهد بعضی گزارهها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بینیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم میخورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشۀ پیدایش چنین اختلافنظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ اینگونه گزارهها میتواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشتة حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزامهای اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیدهایم که قضایای اصولی از سنخ بایدهای اجتماعی و اعتبارات عقلایی میباشند و آمیختنِ ناصواب آنها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیشگفته است.
<strong>On the Identification of Intellectual Premises of Principles of Jurisprudence<strong>[1]</strong></strong> <br />Hossein Farzaneh[2] <br />Reza Haqpanah[3] <br />Muhammad Emami[4] <br /><strong>Abstract </strong> <br />Ambiguity in some useful propositions in principles of jurisprudence has caused disputes among osuli scholars. Searching in some osuli books, one may find out that some propositions by the majority of these scholars have been considered as “definite, intellectual, natural, and free from argumentation”. On the other hand, some other scholars have raised doubts such propositions totally, which are reflected in the issue such as <em>inexpressible indecency of punishment</em>, <em>the indecency of tajarri, manifest authenticity, </em>and<em> certitude authenticity. </em>The point is that occasionally these two parties of the dispute are of the opinion that what they claim are taken for granted and they are sure about them. The question to be answered here is that what is the reason for such an odd disagreement? It is believed by the researchers of this paper that given such propositions are clearly stated, the origin for the disagreements is determined. In the course of the research, the researchers have analyzed such unwritten rules governing the humanistic societies (general public requirements).Having differentiated the “individual requirements” from “general public requirements” and having delimited the “intellectual and rational rules”, the researcher have concluded that osuli propositions belong to social requirements and intellectual accounts whose wrong mingling with individual intellectual rules have caused the aforementioned disputations. <br /><strong>______________________________________________________________</strong> <br />[1] Received in: 6/8/2018 Accepted in: 28/2/2018 (Extracted from Thesis) <br /> [2] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence, Razavi University of Islamic Sciences. E-mail: hosseinfarzaneh@gmail.com <br /> [3] Assistant Professor of Qur'an and Hadith, Razavi University of Islamic Sciences E-mail: rhaghp@yahoo.com <br /> [4] Associate Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Razavi University of Islamic Sciences . E-mail: dr.imami@gmail.com
خلاصه ماشینی:
ایشان معتقد است برخلاف آنچه غالب اصولیان پنداشتهاند، عقل، حکمی بدیهی و قطعی مبنی بر قبح عقاب بلابیان ندارد، بلکه به عکس، در مواردی که مولویّت مولا تام، حقیقی و مشتمل بر جمیع شئون عبد باشد، عقل حکم میکند که حتی احتمالات ضعیف و ظنون غیرمعتبره نیز باید مورد توجه قرار گیرد و عبد نمیبایست با تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان، برائت جاری کند.
از دیدگاه ایشان، اساساً «حق الطاعه» و «مولویّت»، مقولهای مرتبهدار و مشکّک است که دایره آن به ملاکهایی نظیر میزان مُنعمیّت، خالقیّت و مالکیّت مولا وابسته است (صدر، 1417، 5/24)؛ علاوه بر این، شهید صدر پرسش دیگری را نیز پیش روی ادّعای بداهت قاعده «قبح عقاب بلا بیان» قرار میدهد که اگر این قاعده، یک حکم بدیهی عقلی و فطری است، چرا که «و هذه قاعدة مسلمة عند العدلية، و لا شبهة لاحد فيها» (حائری یزدی، 1418، 427).
عصارۀ آنچه گذشت، آن است که در مورد تحلیل گزارههای اصولی باید به این نکات توجه داشت: اینگونه قضایا حاکی از سیرهها و قوانین نانوشته عقلاییاند؛ مَحکی آنها یک اعتبار عقلایی است، در زمرۀ مشهورات یا متواترات جای میگیرند، مبدأ، یقینی و بینیاز از استدلال است؛ راه دستیابی به آنها نه تفکر و برهان، بلکه جستجوی میدانی و استقرای رفتارهای اجتماعی است و بالاخره آنها گرچه ریشه در الزامات فردی دارند، نباید با احکام عقلی فردی، خلط شوند.