چکیده:
قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.
Human trafficking is a serious organized crime. In recent years, the number of victims for various reasons has been increased and the crime has become one of the most important threats against the international community, which requires international attentions to the methods to combat this important crime, such as legislative actions in forms of certain rules and regulations. This article, first, reviews the importance of this crime in human communities and thenexamines the laws and regulations in Iranian legal system enacted to combat human trafficking in light of international human rights law. The article, in particular, studies the laws regarding the trafficking of women and children. The article also examines the measures foreseen in the law and regulations in order to prevent this crime, to punish the perpetrators, and to provide protection for the victims specifically for women and children. Finally, it concludes that the measures, though necessary, do not provide enough protection and need to be amended so that the perpetrators are being prosecuted promptly and the victims are being provided with more protection and rehabilitation.
خلاصه ماشینی:
اسناد و مقرراتي در عرصه بين المللي و در حقوق داخلي کشورها در زمينه مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگي مدرن ١ در رابطه با پيشگيري، تعقيب کيفري مرتکبان و حمايت از بزه ديدگان ، خصوصا زنان و کودکان پيش بيني شده است که عليرغم وجود کاستيهايي، بخصوص در سطوح ملي، موجد جنبش جهاني براي وضع مقررات مشابه در حقوق داخلي کشورها جهت مقابله با اين پديده مجرمانه است .
در اين حوزه سؤالاتي مطرح ميشود که اين پژوهش ، در صدد پاسخگويي به آن هاست ؛ ازجمله اينکه با توجه به اهميت مسئله قاچاق انسان و افزايش توجه جامعه بين المللي به آن ، در نظام بين المللي و در ايران ، چه مقرراتي براي مقابله با اين پديده مجرمانه وضع شده است ؟ با توجه به اينکه در قاچاق انسان ، بيشتر توجه به زنان و کودکان است ، چه تدابيري براي حمايت از آنان و تعقيب کيفري مرتکبان پيش بيني شده است ؟ آيا قانون ايران به مسئله قاچاق زنان و کودکان توجه کرده و از جامعيت لازم برخوردار است ؟ آيا مقررات بين المللي و قوانين ملي براي حمايت از بزه ديدگان و جلوگيري از فرورفتن دوباره آن ها در ورطه قاچاق ، تدابيري انديشيده اند؟ دولت ها سعي کرده اند با تصويب کنوانسيون و پروتکل هايي در رابطه با قاچاق انسان و همچنين کنوانسيون هاي حقوق بشري، در جهت اقدام جهاني براي مقابله با جرم قاچاق انسان به عنوان يکي از اشکال جرايم سازمان يافته و عليه اشخاص در تعقيب و مجازات آن همکاري کنند و همچنين با الهام از اسناد بين المللي ، قاچاق انسان را در نظام حقوقي داخلي خود جرم انگاري کرده اند.