چکیده:
امروزه وضعیت جامعه بینالمللی بهگونهای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آنها بهعنوان «جرم بینالمللی»،
انسانهایی را ذیل عنوان «بزهدیده» متاثر میسازد. دیوانجنایی بینالمللی بهصورت همگام با جامعة بینالمللی بر تامین و حفظ حقّهای بزهدیدگان تلاش میکند؛ اما فعالیتهای دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالشهایی دارد که این مرجع بینالمللی در حوزة برآوردهساختن حقّهای بزهدیدگان با آن روبهرو است. بنابراین مقالة حاضر میکوشد
تا ضمن تبیین حقّهای بزهدیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالشها و ابهامهای مترتب بر این حقّها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بینالمللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزهدیدگان در مسیر تحقّق حقّهای بهرسمیت شناختهشده در اساسنامة دیوان، با چالشهایی جدی مواجهاند که منجر به ارائة تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر میرسد که بهرهگیری از مفاد سایر اسناد بینالمللی در ارتباط با حقّهای بزهدیدگان میتواند در یافتن راهحلی برای این چالشها موثر واقع شود.
خلاصه ماشینی:
» (٦٦ :٢٠١٣ ,Rayejian Asli) در راستاي برقراري توازن بين حق هاي بزه ديده و متهم ، در اساسنامۀ رم نيز براي بزه ديده حق هايي شکلي در نظر گرفته شده اما پيش از بيان اين حق ها، بديهيترين پاسخ اين پرسش که چرا بزه ديده بايد در کنار متهم در يک دادرسي دادگرانه از حق هايي بهره مند باشد؟ اين است که هيچ رسيدگي يا دادرسي جنايي را نمي توان و نبايد بدون وجود طرف هاي آن ، يعني نمايندة جامعه : دادستان و متهم و بزه ديده ، تصور کرد يا پذيرفت (رايجيان اصلي ، ١٣٩٣: ١٣٨).
اشخاص ذي نفع در جبران و ترميم ها از زمان شروع به کار ديوان و پيرو موضوعاتي که جهت رسيدگي به ديوان ارجاع شد و مرتبط با مسئلۀ بزه ديدگان ، مواردي که مجريان ديوان را در عمل با چالش مواجه ساخته اين است که دايره و گسترة بزه ديدگان غيرمستقيم تا چه حد مي تواند باشد و بايد باشد؟ احراز مسئلۀ ورود آسيب به بزه ديدة غيرمستقيم براساس چه ملاک و معياري بايد صورت پذيرد؟ مادة ٧٥ اساسنامۀ ديوان به موضوع «جبران خسارت بزه ديدگان » مي پردازد؛ مسئله اي که در کنار ساير ضوابط ناظر به تحقق رفتار دادگرانه ، مهم ترين موضوع نسبت به اشخاص بزه ديده محسوب مي شود و براي اعمال آن ، طرق مختلفي پيش بيني شده است .