چکیده:
بزهدیدهشناسی علمی، نخستین رویکرد در بزهدیدهشناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزهدیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم میپردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزهدیده و رابطهاش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء میکند. بنابراین شناسایی این ویژگیها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطة بزهدیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا میکند. حال با توجه به این آموزهها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزهها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این آموزهها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزهها در قلمروهای فوق پرداخته است.
Scientific victimology is a primary approach to victimology that studies the personality features of victims and their causative roles in committing crime. According to this approach the biological, psychological and sociological characteristics of victims and their relationships with perpetrators and other pre-criminal situations play an important role in acting out process. Therefor the identifying of these characteristics, relationships and other precriminal situations and administrating of them has sufficient role in primary, secondary and tertiary victimization. So, the main issue of this research is that to what extent the Iranian legislative criminal policy has payed attention to these teachings and what are it’s critics form this point of view? The findings of this research shows that these teachings have affected partly the Iranian legislative criminal policy regarding the comparative criminal liablity, enacting criminal regulations on aggravating and differentioal penal protections from vulnerable victims and on prohibition of the relationship between the offender and victim in certain cases ( in criminal Law) and passing victim-based and situational preventive Laws(in preventive law). This article, using descriptive-analytical method, considers critically the extent of these teaching’s impact on two these areas.
خلاصه ماشینی:
پرسـش ايـن اسـت کـه سياسـت جنايي تقنيني ايران تا چه اندازه اين آموزه ها را در فراينـد قانونگـذاري مـورد توجـه قـرار داده است و چه ايرادهايي بر رويکرد قانونگذار از اين جهـت وارد اسـت ؟ يافتـه هـاي ايـن پژوهش نشان ميدهد که اين آموزه ها ازجهت پيش بيني مقررات ناظر بر تعديل يا حذف مسـئوليت کيفـري مرتکـب بـر مبنـاي تقصـير بـزه ديـده و حمايتهـاي کيفـري تشـديدي و ياافتراقي از بزه ديدگان آسيب پذير و ممنوعيت برقراري ارتباط ميان بزهکـار و بـزه ديـده در موارد خاص (در حقوق کيفري) و وضع مقررات پيشگيرانه بزهديـده مـدار و موقعيـت محور (درحقوق پيشگيري)، سياست جنايي ايران را به صورت نسبي تحت تأثير قـرار داده است .
در ارزيابي اين مقررات بر اساس آموزه هاي بزه ديده شناسي چند نکتـه از اهميـت خاصي برخوردار است : نخست اينکه ، هر چند قانونگذار به صورت آگاهانه و بـا تـاثير پذيري از آموزه هاي بزه ديده شناسي علمي در بند پ ماده ٣٨ قانون مجـازات اسـلامي ١٦٨ مصوب ١٣٩٢ به جاي واژة «مجني عليـه » منـدرج در بنـد ٣ مـاده ٢٢ قـانون مجـازات اسلامي مصوب ١٣٧٠، از عبارت «بزه ديـده » اسـتفاده کرده (رسـتمي تبريـزي و اکبـري، ١٣٩٢، ص ٩٣؛ جوان جعفري و شاهيده ، ١٣٩٢، ص ٢٦) و بدين ترتيب قلمـرو اعمـال مقررات مربوط به تخفيف مجازات در موارد تحريک را توسعه داده است .