چکیده:
دولت نوپای عراق که نتیجه روند دولتسازی در سالهای پس از 2003 میباشد، بهدلیل وجود برخی مشکلات ساختاری و نهادی در حوزه اجتماعی و سیاسی، همواره درمعرض آسیب قرار داشته و با بحرانهای امنیتی متعددی مواجه بوده است. این مقاله با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی و با اتکا به دادههایی که ازطریق مصاحبه و مطالعه اسنادی گردآوری شده است، بهدنبال پاسخ به این سؤال است که «آسیبپذیریهای امنیتی عراق در حوزه سیاسی ـ اجتماعی کدامند؟» یافتههای پژوهش نشان میدهد در دوره جدید، شکافهای اجتماعی موجود در عراق بههمراه نوع نظام سیاسی ـ حقوقی مستقر در این کشور، باعث بروز بحرانهای امنیتی شده است. شکافهای اجتماعی فعالشده در عراق باعث افزایش واگرایی اجتماعی شده و بهعنوان مانعی در برابر شکلگیری هویت ملی بهعنوان پیششرط تشکیل دولت ملی عمل کردهاند. همچنین الگوی دموکراسی انجمنی که بهصورت عرفی بر ساختار سیاسی عراق تحمیل شده، ضمن ایجاد بحران ناکارآمدی و بحران مشروعیت، باعث تقویت و تشدید شکافهای اجتماعی شده است.
The young Iraqi government, which is the outcome of the post-2003 state-building process, has always been affected by a number of structural and institutional problems in the social and political fields and has encountered numerous security crises. Employing an explanatory-analytical method and relying on data collected through interviews and documentary studies, this research is intended to answer the question of what the Iraqi security and political-social vulnerabilities are. The social gaps in Iraq, as well as its political-legal system, have resulted in security crises. The erupted social gaps in Iraq have increased social divergence and have prevented the development of national identity as a prerequisite of the establishment of a national government. Furthermore, the associative democracy that has been traditionally imposed on the Iraqi political structure has resulted in deeper social gaps while creating a crisis of inefficiency and illegitimacy.
خلاصه ماشینی:
چکيده دولت نوپاي عراق که نتيجه روند دولت سازي در سال هاي پس از ٢٠٠٣ ميباشد، به دليل وجود برخي مشکلات ساختاري و نهادي در حوزه اجتماعي و سياسي، همواره درمعرض آسيب قرار داشته و با بحران هاي امنيتي متعددي مواجه بوده است .
کناره گيري اهل سنت از روند سياسي در سال هاي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، تهديدهاي امنيتي و اقدامات مخرب گروه هاي افراطي سني و بازماندگان حزب بعث در روند سياسي و تلاش آنها براي برافروختن آتش درگيريهاي فرقه اي، ابراز نارضايتي دائمي کردها از وضعيت موجود و امتيازخواهي فزاينده آنها از دولت مرکزي و درنهايت اشغال حدود يک سوم از خاک عراق توسط داعش در سال ٢٠١٤ نشان ميدهد در سال هاي پس از سقوط صدام ، عراق همواره درگير بحران هايي بوده و منابع اين کشور در اثر اين بحران ها و در مسير مديريت و مهار آنها مستهلک شده است .
«آندرياس وايمر» (٢٠٠٤)، عنايت الله يزداني و مختار شيخ حسيني (١٣٩٢) و «سورن اشميت » (١٣٨٧) فقدان نهادهاي فراقومي و فرامذهبي که بتواند منافع گروه هاي مختلف اجتماعي را نمايندگي کند، بحران هويت ، وجود مشکلات ساختاري و تاريخي که باعث تقسيم قدرت به طور ناعادلانه بين گروه هاي قومي ـ مذهبي شده است و ظهور ائتلاف هاي درون فرقه اي و عميق ترشدن درگيريهاي فرقه اي (شيعه ـ سني) را علت بروز بحران هاي امنيتي مستمر در عراق دانسته اند.