چکیده:
پس از خصوصیسازی خدمات عمومیو سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مساله لزوم یا عدم لزوم اعمال حاکمیت دولت بر بنگاههای خصوصیشده متولّی خدمات عمومی موضوعیت مییابد؛ از یکسو مطابق با مبانی نظری خصوصیسازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصیطلب بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه میپردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکستهای بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بازار خدمات عمومی به اعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تامین منافع عمومی نائل آید.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به اثبات اين فرضيه مي پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صيانت از اصول کلاسيک خدمات عمومي ، مديريت شکست هاي بازار، ترويج و حفظ رقابت و حمايت از حقوق مصرفکنندگان در بازار خدمات عمومي به اعمال حاکميت بپردازد و به اين ترتيب به جمع منافع حاصل از مديريت خصوصي خدمات عمومي و تأمين منافع عمومي نائل آيد.
در بازار خدمات عمومي نيز امروزه مطلوبيت خصوصي سازي و ايجاد محيط رقابتي پذيرفته شده است و اتخاذ و اجراي سياست هاي خصوصي سازي در اين بازار، به عنوان ابزاري براي حصول رقابت آزاد و در نتيجه ، ارتقاء خدمات عمومي تلقي مي شود و در واقع اين فرض وجود دارد که بازارهاي رقابتي همراه با مالکيت خصوصي ، خدمات عمومي را ارتقاء داده (٨٦ :٢٠١٠ ,Asquer) و رفاه اجتماعي را حداکثري نموده و منابع را به نحو بهينه تخصيص مي دهند (٢٩٤ :٢٠٠٤ ,Uri)؛ بنابراين «فايده اصلي وارد نمودن خدمات عمومي به عرصه رقابت ، بهبود کارايي است » ( Bel .
در واقع ، يکي از وعدههاي خصوصي سازي اين بوده است که هزينة ارائه خدمات عمومي را کاهش مي دهد ( ,Bel And Fageda And Warner ٥٥٣ :٢٠١٠)؛ اما واقعيت اين است که در بازار خصوصي شده خدمات عمومي ، با توجه به منطق سودمحور بخش خصوصي و ساختار عمدتا انحصاري آن، در صورت نبود ابزارهاي نظارتي و حاکميتي ، امکان دارد که ارائه کنندگان خصوصي خدمات عمومي ، اقدام به تعيين قيمت هايي بسيار بالاتر از هزينه تمامشده و سود منطقي خود کنند.