چکیده:
تاویلات قاضی نعمانبنحیون از آیات فقهی، گویای دیدگاه اعتقادی اوست که کاملا تحت تاثیر آموزههای مکتب اسماعیلی قرار دارد؛ برهمیناساس وی احکام دین را ذیل عنوان دعائم، بر هفت پایه «ولایت»، «طهارت»، «نماز»، «روزه»، «زکات»، «جهاد» و «حج» استوار میداند و هریک از این دعائم را به آیهای از قرآن مربوط دانسته، به یکی از پیامبران یا امامان منتسب میکند و برای هر جزء از این احکام، بواطنی قائل شده است که صرفا نماد معرفت اماماند. وی در تاویل آیات و احکام فقهی، به مبانی نظیر تطابق ظاهر و باطن، همانندی مثل و ممثول، معرفت، اقرار و ایمان، و روایات اعتقاد دارد، ولی اولا، در آرای خویش به آنها پایبند نیست؛ ثانیا، اغلب آرای او که به بیان معنای ظاهری و باطنی یا نماد و اشاره منتهی میشوند، بر اساس تباین تاویل از تفسیر، تفسیرند، نه تاویل؛ ثالثا، بهرغم لزوم قرینه و دلیل مناسب و منطقی برای عدول از معنای ظاهری، وی دلیل قانعکنندهای ارائه نکرده است. میتوان نتیجه گرفت دخالت دیدگاه اعتقادی وی در تاویل احکام شرعی باعث تفسیر برای و دور شدن از هدف اصلی وضع آن احکام و تضعیف انجام آنها گردیده است.
خلاصه ماشینی:
مبانی تأویلات قاضی نعمان از آیات فقهی در بوته نقد فروغ ضیغمینژاد امیر جودوی بمانعلی دهقان منگابادی چکیده تأویلات قاضی نعمانبنحیون از آیات فقهی، گویای دیدگاه اعتقادی اوست که کاملا تحت تأثیر آموزههای مکتب اسماعیلی قرار دارد؛ برهمیناساس وی احکام دین را ذیل عنوان دعائم، بر هفت پایه «ولایت»، «طهارت»، «نماز»، «روزه»، «زکات»، «جهاد» و «حج» استوار میداند و هریک از این دعائم را به آیهای از قرآن مربوط دانسته، به یکی از پیامبران یا امامان منتسب میکند و برای هر جزء از این احکام، بواطنی قائل شده است که صرفا نماد معرفت اماماند.
ازسویدیگر باطن احکام فقط در هفت حوزه «ولایت»، «طهارت»، «صلاة»، «صوم»، «زکاة»، «حج» و «جهاد» خلاصه نمیشود و اینکه قاضی نعمان بیهیچ دلیل منطقی با استناد به آیاتی از قرآن کریم، ولایت را به حضرت آدم(، طهارت را به حضرت نوح(، نماز را به حضرت ابراهیم(، روزه را به حضرت عیسی(، زکات را حضرت موسی(، حج را به حضرت محمد( و «جهاد» را به امام هفتم( نسبت میدهد (قاضی نعمان، 1967، ج1، ص10)، باید گفت این نسبتها اولا، تناسبی با آیات ندارند؛ ثانیا، تأثیری در تأویلات وی نیز نداشته است.
او برای سندیت و اعتباربخشی تأویلات خود از آیات فقهی به همه گونه روایتی استناد میکند، درحالیکه هرچند گفته شده است روایات، مفسر قرآناند، ولی باید توجه داشت که کلام الهی اصل و روایات، فرع آنند؛ بنابراین مفسر نباید با غفلت از این مسئله با دیدگاه شخصی خود بهسراغ روایات و تأویل و تفسیر آیات قرآن، بهخصوص آیات فقهی برود؛ چراکه آیاتالأحکام بیانگر تکالیف شرعی مکلف برای انجاماند و تأویل آنها به معانی دیگر بر اساس هر مبنایی که سبب رد تکلیف شود، مخالف شرع و دستور خداوند و نوعی تفسیر بهرأی است که ازیکسو سبب تضعیف پایبندی به احکام شریعت میشود و ازسویدیگر عمل به احکام شرع برای کسانی که به امام و حقایق باطنی معرفت دارند، ضرورت نمییابد.