چکیده:
شرایط اقتصادی ایران در دهه 1310 شمسی/ 1930میلادی شباهت بسیاری با وضعیت امروز دارد. در آن هنگام نیز دولت با بحران ارز مواجه شد. مدیران اقتصادی به راههای مختلفی اندیشیدند. سرانجام تصویب و اجرای «قانون انحصار تجارت خارجی» مانع هدر رفت ارز و مواجهه کشور با بیپولی شد. دولت واردات را بهشدت کنترل کرد و جلوی ورود کالاهای لوکس به کشور را گرفت.
در این مقاله مروری میکنیم بر آنچه اتفاق افتاد. دو قانونی را بررسی میکنیم که دولت در واکنش بدان اتفاقات تصویب و اجرا کرد. همچنین تاثیر این فرایند را مطالعه میکنیم. گفتنی است که این مقاله برگرفته از کتاب بنده با نام «فرازوفرود صنعت نساجی در اصفهان» است.
خلاصه ماشینی:
در همان موقع مجله اتاق تجارت با تأیید سیاستهای محدود کننده واردات از جمله قانون انحصار تجارت نوشت:« بحران اقتصادی در ظرف سال گذشته هر روز با قیافه شدیدتر و وحشتناکتری در دنیا ظاهر میگردید و به واسطة بستگی و ارتباط ممالک با هم، یکی را بعد از دیگری آلوده میساخت، موسسات مهم اقتصادی و بانکها را از پای در آورد و بالاخره این وضعیت و پریشانی و از هم گسیختگی تجارت، منتهی به محدودیتهای اقتصادی و اجرای همان قانون انحصاری گردید.
»( اتاق تجارت، ش 5/34، 15 اسفند 1310) به نظر میرسد اگر قانون انحصار تجارت خارجی در واکنش به بحران اقتصادی 1921 و نیازهای داخلی، در مجلس به تصویب نرسیده بود؛ کشور ما در مقابل سیل بنیانکن کالاهای ارزان قیمت خارجی، همان اندک صنایع دستی در حال فعالیت را هم از دست میداد.
برای آن که صدای بخش خصوصی را نیز بشنویم در بهمن ماه سال 1308 عدهای از تجار تبریز به شاه نوشتند: عدم توازن واردات و صادرات لطمه بزرگی به حیات مملکت وارد کرده و بحران عظیمی در تجارت ایجاد نموده که نزدیک است رشته امورات جامعه از هم گسیخته شود.
روزنامه اطلاعات در سال 1305 علاج فوری توازن واردات و صادرات کشور را این میدانست که «اول قدمی که برای این کار باید برداشته شود اجرای تصمیم شورای عالی تجارت دایر به قدغن ورود هفت میلیون تومان اشیاء تجملی و غیر ضروری است» (اطلاعات، ش 93، 12 آذر 1305).
به هر صورت طبق قانون انحصار تجارت خارجی دیگر هیچ کس مجاز نبود کالایی از خارج وارد نماید و دولت برای وارد کردن این گونه کالاها شرکتهای دولتی در سراسر کشور ایجاد کرده بود که کار اخذ سفارش و واردات را به انجام میرسانیدند.