چکیده:
هدف از انتخاب این موضوع بررسی قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢
میباشد، که به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، قرار ترک تعقیب با هدف مصالحه بین
شاکی و متهم یا طرفین پرونده در راستای تحقق عدالت ترمیمی بدون اینکه آثار احکام کیفری در مورد
متهم اعمال گردد توسط قانون گذار پیش بینی شده است، درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح
میشود که بین شاکی و متهم توافقاتی حاصل می شود و متهم وعده هایی می دهد که شاکی را ترغیب
می کند از ادامه ی روند شکایت خود صرفنظر کرده و حقوق از دست رفته ی احتمالی خود را از طریق
غیرقضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. شاکی هم با توجه به اینکه هنوز از وعده های متهم مطمئن نیست و
از طرفی هم نمی تواند صرفا با اتکا به وعده های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند در این
صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه خواهد شد (در جرائم قابل گذشت) و شاکی همچنان
متضرر باقی خواهد ماند، به همین دلیل، تنها راه همین است که شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع
قضایی کند تا اگر احیانا وعدههای متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجددا به جریان بیاندازد.
صدور قرار ترک تعقیب، صرفا، در مرحلهی ابتدای تحقیق تا زمان صدور کیفر خواست امکانپذیر است.
صدور قرار جلب به دادرسی مانع از صدور قرار ترک تعقیب نیست، دادستان معترض قرار جلب به
دادرسی نمی شود، تنها با صدور قرار ترک تعقیب پرونده به طور موقت بایگانی می شود، قرار ترک تعقیب
قطعی است و قابلیت تجدید نظر برای آن پیش بینی نشده است، برخلاف آراء دادگاه ها که اصل بر قابل
تجدید نظر بودن آنهاست، اصل بر قطعیت قرارهای دادسراست مگر در قانون به آن تصریح شود.
خلاصه ماشینی:
ايران چکيده هدف از انتخاب اين موضوع بررسي قرار ترک تعقيب در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ ميباشد، که به روش تحقيق توصيفي و تحليلي انجام پذيرفت ، قرار ترک تعقيب با هدف مصالحه بين شاکي و متهم يا طرفين پرونده در راستاي تحقق عدالت ترميمي بدون اينکه آثار احکام کيفري در مورد متهم اعمال گردد توسط قانون گذار پيش بيني شده است ، درخواست ترک تعقيب ، معمولا، زماني مطرح ميشود که بين شاکي و متهم توافقاتي حاصل ميشود و متهم وعده هايي ميدهد که شاکي را ترغيب ميکند از ادامه ي روند شکايت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته ي احتمالي خود را از طريق غيرقضايي يا مذاکرات آتي مطالبه کند.
سوال هاي ديگري نيز مطرح بود مانند آن که : صدور قرار ترک تعقيب به درخواست مدعي خصوصي تا چند نوبت جايز است ؟ و اگر مدعي خصوصي تعقيب مجدد را درخواست کند، آيا تعقيب از اول شروع ميشود يا از همان جا که متوقف مانده ، ادامه مييابد؟ قانون آيين دادرسي کيفري(١٣٩٢) با پيش بيني موضوع قرار ترک تعقيب در ماده ي ٧٩ به اين ابهامات اينگونه پاسخ داده است : «در جرايم قابل گذشت ، شاکي ميتواند تا قبل از صدور کيفر خواست درخواست ترک تعقيب کند.
نتيجه اينکه ، به نظر ميرسد، صدور قرار ترک تعقيب در قانون سابق تمامي مراحل دادرسيهاي کيفري امکان پذير، بلکه يک تکليف قانوني بود اما بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ به موجب ماده (٧٩) مقرر شده است : «در جرائم قابل گذشت ، شاکي ميتواند تا قبل از صدور کيفرخواست ترک تعقيب کند.