چکیده:
این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات میکند که آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور میشود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاههای مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا میشوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائهشده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمیکنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نهتنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفتهشدن آن از سوی قانونگذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.
خلاصه ماشینی:
موضوع اين مقاله «اصل مطلق بـودن اعتبـار آراي دادگـاه هـاي مـدني» اسـت و مـوارد ساختگي (صالحي، ١٣٨٩، ٤٥) مشـابه ، نظيـر «اصـل نسـبيبـودن رأي» را کـه در آن رأي به طور ادبي به طرفين دعوا منسوب مي شود يا در آن اثربخشي رأي به زمان خاصي منسوب مي شود١ دربر نمي گيرد؛ مگر اينکه هدف ساختن چنين ترکيبي توجيه اصلي با عنوان «اصل اعتبار نسبي آرا» يا آن چنان که بعضي (کريمي، ١٣٨٦، ١٩١؛ خدابخشـي، ١٣٨٢، «ب » ٧٠) مطرح کرده اند «اصل نسبي بودن اثر آرا» يا بـه گفتـۀ برخـي (شـمس ، ١٣٧٧، ٤٨) «قاعـدة نسبيت احکام » باشد.
در اين باره به نظر ميرسد موجه نيست که مانند بعضي (صالحي، ١٣٨٩، ٤٣) گمان کنيم چون آراي دادگاه ها در درجۀ اول حقوق اصحاب دعوا را متأثر ميکنند، پس بايد آن گونه که به طور سنتي در کامن لا (١١٠١ ,١٩٦٨ ,Morris) نيز معمول بوده ، بـه اصـل نسـبي بـودن اعتبار آرا١ معتقد بود و باور داشت که طرفين يک حکم نمي توانند آن را عليه اشخاص ثالـث به کار گيرند.
اين ماده هم از اعتبار مطلق احکام حکايت دارد و هم عليرغم نظر بعضي (شمس ، ١٣٧٧، ٦٣) احکام قابل اجرا را بر امارة يد برتري مي دهـد؛ يعني اگر آنچه در تصرف ثالث است عين محکوم به باشد، عليرغم نظـر بعضـي (کاتوزيـان ، ١٣٨٣، ٢٠٨) تصرف دارنده (ثالث ) يا نمايندة او سلب ، و مال توقيف ميشود؛ آن گونه کـه در سيستم حقوقي کامن لا (٣٢٥ ,١٨٣٩ ,Harrison) نيز معمول است .