چکیده:
روند توسعۀ تدریجی حقوق بینالملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمرۀ حقوق بینالملل رفتهرفته رنگ و بوی حقوق بشری میگیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمانهای بینالمللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعۀ اقتصادی را فراهم میکند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگتر میشود. مقالۀ پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان میپردازد و به این نتیجه میرسد که اوپک، چه در قالب شرکتهای تجاری و چه در قالب سازمانهای بینالمللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسلهای مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
The gradual development of international law towards the realization of human rights is in such a way that the Jus cogens of international law gradually take on human rights. With this enormous transformation, the role of international organizations such as OPEC on development and poverty alleviation is worth paying attention. With the above assumptions and also considering the requirements of OPEC for compliance with human rights, this article investigates the normative and practical approach of the organization and concludes that OPEC, either in the form of commercial companies or in the form of international organizations, is required to respect human rights. But at the same time, OPEC has neglected to pay attention to all generations of human rights.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه اعلاميۀ جهاني حقوق بشر حدود شصت سال پس از تصويب و تأييد از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تقريباً از سوي همۀ دولت ها، وضعيت حقوق بين الملل عرفي را کسب کرده است (١٣٩١ :In Donnelly study as cited in Sharifi tarazkoohi) و از ديگر سو، امروزه شماري از معضلات بين المللي ، وجهۀ فراگير و جهاني يافته اند که راه حل هاي آن ها نيز بايستي جنبۀ جهاني داشته باشند (٤١٥ :١٩٩٥ ,.
بر اساس اين اعلاميه ، سازمان هاي بين المللي نيز موظف به ايجاد شرايط لازم براي ترويج ، رعايت و توسعۀ حقوق بشر هستند (تاموشات ، ١٣٨٦: ١١١).
براي اين منظور، اعلام شد که اوپک از طريق برنامۀ کمک هاي فردي خود و همچنين از طريق صندوق اوپک و صندوق بين المللي براي توسعۀ کشاورزي ، کشورهاي صنعتي را وادار به درک اين موضوع مي کند که بزرگ ترين فاجعۀ زيست محيطي که جهان با آن روبه روست ، فقر است (٢٠٠٠ ,Solemn Declaration II).
بنابراين ، بر اساس مفاد اين اعلاميه ، تمامي سازمان هاي بين المللي نيز موظف به ايجاد شرايط لازم براي ترويج ، رعايت و توسعۀ حقوق بشر هستند (تاموشات ، ١٣٨٦: ١١١).
بر اين اساس ، نه تنها دولت ها به عنوان تابعين اصلي حقوق بين الملل ، بلکه سازمان هاي بين المللي ، ازجمله اوپک هم مسئوليت پاسداري از حقوق بشر را بر عهده دارند ( ,Kelsen .
حمايت تصميم بر گشايش صندوق توسعۀ بين المللي اوپک را مي توان دليل عمده اي بر توجه اين سازمان به سطح دوم تعهدات حقوق بشري دانست .