چکیده:
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیشبینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تایید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیات وزیران، هماهنگی معاونتهای رئیس جمهور و از همه مهمتر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیشبینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلا ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیشبینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولا به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز میگردد. از طرف دیگر، نظارتهایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال میگردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارساییهایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی میشود که در این رابطه وجود دارند.
خلاصه ماشینی:
فارغ از گرایش به نظام ریاستی، دلیل دیگر پیش بینی پست معاون اول این است که هر چند مستفاد از اصل ١٣١، رئیس جمهور ملزم به انتخاب فردی به عنوان معاون اول نیست ؛ اما در واقع می توان پیش بینی این پست را به نوعی برای پر کردن خلأ ناشی از حذف پست نخست وزیری در قانون اساسی هم دانست (امامی و استوار سنگری، ١٣٨٨: ٧٤)؛ چرا که در قانون مذکور ریاست هیأت وزیران و هماهنگی امور آنان عمدتا با نخست وزیر بود و رئیس جمهور تنها در برخی موارد که خود در جلسه حضور داشت ، ریاست هیأت وزیران را به عهده میگرفت .
اما نکته ای که در این رابطه لازم به ذکر است ، این مسأله میباشد که اختیاری بودن نصب معاون اول توسط رئیس جمهور با وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای این مقام در نظر گرفته گرفته شده به ویژه در مورد کفالت ریاست جمهوری به نظر همخوانی ندارد؛ چرا که از یک طرف گفته شده رئیس جمهور میتواند برای خود معاون اول انتخاب کند؛ اما در اصل ١٣١ صراحتا کلیه اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در دوران کفالت به وی سپرده میشود و وظایف بسیار مهمی مانند اداره هیأت وزیران و هماهنگی سایر معاونت ها و ...