چکیده:
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانتاجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری مییابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیشبینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر میرسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرمانگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری میسازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمانهای مردمنهاد در زمینه جرایم گوناگون ـ از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی ـ گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
The importance and value of historical and cultural heritage caused protection and preservation of this heritage by criminal sanctions. This affair in our country becomes more important given the history of ancient civilization, plenty of rich cultural heritage and historical monuments. After revolution, the legislator predicted penal provisions with regarding to the constitution in order to maintain the historical and cultural heritage. Nevertheless, the Islamic Penal Code in 1996 considered these offences as forgivable. It seems that we should pay attention to social interests and philosophy of criminalization about these offences. This is necessary to consider the evolution of legislation and role of private complainant and the prosecutor in these offences. New Islamic Penal Code and new criminal procedure act are worth noting in this context. Especially new criminal procedure act with regard to the role of NGOs is considered a big step towards the development of the prosecution and the investigation into these crimes.
خلاصه ماشینی:
با عنايت به بند ٧ ماده ٣ «قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور»، بايد معتقد بود که «سازمان ميراث فرهنگي» در تعقيب کليه جرايم عليه ميراث تاريخي، فرهنگي داراي حق انحصاري است ، چرا که دخالت مأموران وصول درآمد، به لحـاظ وصـول ماليـات بـوده و بـه همين جهت امکان ارفاق در ماده ٦ قانون مجازات مرتکبين قاچاق پيش بيني شده و اين امـر با ذات ميراث تاريخي و فرهنگي مطابقت ندارد، لذا اجراي ماده ٦ مورد بحث و تسري آن به قاچاق ميراث تاريخي و فرهنگي از جمله امکان ارفاق و گذشت نسبت بـه امـوال تـاريخي و 16 فرهنگي ـ به ويژه با تصويب ماده ١٠٤ «قانون مجـازات اسـلامي» مصـوب ١٣٩٢/٢/١ ـ محل تأمل و ترديد جدي بوده و مردود ميباشد.
در اين خصوص ، قانون متولي اصلي را «سازمان ميراث فرهنگـي و گردشـگري کشـور» قرار داده است ٢٠ و بر همين اساس طبق بند هفتم ماده ٣ «قانون اساسـنامه سـازمان ميـراث فرهنگي کشور» (١٣٦٧)، انجام انحصاري کليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي کيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي کشور بـه عنـوان مـدعي يـا حسب مورد شاکي خصوصي، به عنوان يکي از وظايف سازمان مذکور برشمرده شده است .
پرسشي که در زمان حاکميت ماده ٧٢٧ «قانون مجازات اسلامي» (١٣٧٥) مطرح بود اين است که اگر جرمي عليه ميراث تاريخي، فرهنگي يا مذهبي در حال ارتکاب باشـد و سـازمان ميراث فرهنگي هيچ گونه اقدامي در پيشگيري يا شکايت و تعقيب متهمين به عمل نياورد، بـا توجه به قوانين موجود چه ضمانت اجرايي براي اين ترک فعل سازمان وجود دارد؟ آيا با اعلام جرم هريک از آحاد ملت ، دادستان ميتواند وارد عمل شود؟!