چکیده:
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهمترین و شایعترین شبهجرمی است که دستکم در نیمقرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونهای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میانرشتهای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد مینگرد و در نتیجه عکسالعمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمتها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل مینماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکسالعمل افراد یا سازمانها به این قیمتها (قواعد حقوقی) میتواند به همان نحوی که پاسخ به قیمتها در اقتصاد مورد تحلیل قرار میگیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانونگذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به نظر میرسد قانونگذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانهای و همچنین توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
Car accidents are the most common and important traffic accidents that courts have been dealing with for the past fifty years. Because of their significance in relation to the liabilities they entail, car accidents have secured a special position in the legal world and have accordingly created their own legal rules. The principal purpose of this Article is to highlight such legal rules and examine the impact which they have on reducing the loss that both the insured and insurer may incur. Our focus of intention in this regard is the insurance policy and the probable risks that would be taken into account for determining the coverage and thereupon the premium that would be paid for future protection.To this end, Article 21 of the Law Amending the Compulsory Insurance Act, which deals with the civil liability of motor vehicle owners against third parties and the Compensation Fund which has been established thereby are examined. In doing so, we employ the economic analysis approach and as such take into account the price – cost analysis and the aversion risks which for the determination of the latter may be taken into consideration.In a nutshell, our study demonstrates that by establishing the Compensation Fund for compensating the injured party, the Iranian legislator has adopted an economic approach.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله برآنيم تا از منظر تحليل اقتصادي حقوق به بررسي ماده ٢١ «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥» يا همان ماده ١٠ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧» (منسوخه به موجب قانون مصوب ١٣٩٥) و صندوق تأمين خسارت هاي بدني مصرحه در آن بپردازيم و ببينيم که قانون گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهيم و مباني تحليل اقتصادي حقوق گام برداشته است .
با توجه به اينکه از ديدگاه حقوق اقتصادي قواعد حقوقي ابزارهايي است براي رسيدن به اهداف مهم اجتماعي و اقتصادي و در تحليل اقتصادي حقوق به دنبال حداکثر کردن ثروت عمومي جامعه و کارايي هستيم ، در اين نوشته برآنيم تا پس از بررسي کلي ماهيت و محتواي قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ، در بياني جزئيتر به بررسي ماده ٢١ اين قانون و صندوق تأمين خسارت هاي بدني مصرح در اين ماده بپردازيم و بدين سؤال پاسخ دهيم که آيا قانون بيمه اجباري و به طور اخص ماده ٢١ اين قانون ، از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق کارايي لازم را دارد؟ و با توجه به رويکرد جديد حقوق اقتصادي، يعني تحليل اقتصادي حقوق (رويکرد ابزارگرايانه )، تصويب اين قانون در راستاي اصول و مباني حقوق اقتصادي و حداکثر کردن ثروت عمومي جامعه بوده است ؟ و پاسخ به برخي از سؤالات فرعي نظير: منظور از کارايي اقتصادي چيست ؟ هدف از وضع قانون بيمه اجباري چه بوده است ؟ موارد تبيين شده در ماده ٢١ قانون بيمه اجباري کدامند؟ و سازوکار صندوق تأمين خسارات بدني چيست ؟ را در گفتارهاي پيش رو با استفاده از روش مورد استفاده در اين تحقيق يعني روش کتابخانه اي و همچنين توصيفي ـ تحليلي خواهيم يافت .