چکیده:
مسئله اصلی مورد تحقیق در نوشتار حاضر اینست که آیا استقراء علم یقینی ببار میآورد یا نتیجهیی ظنی؟ وانگهی آیا استقراء تام امری محال است یا ممکن؟ اگر محال است، آیا استقراء ناقص را میتوان با افزودن تکمله، به حکمی ارتقا داد که مودی به قطعیت و یقین باشد؟ در پاسخ به این پرسشها، تطور تاریخی این نظریه بررسی و نظریۀ مختار مقاله تبیین شده است. نظریۀ استقراء در تاریخ تفکر منطقی اندیشمندان مسلمان تاریخی پر فراز و نشیب ندارد و میتوان آن را در سه مقطع یا برش تاریخی مورد مطالعه قرار داد. در مقطع اول که نقشآفرینی آن به فارابی و بیش از او، به ابنسینا بازمیگردد، تقسیم استقراء به تام و ناقص پذیرفته شد، در عین حال فارابی بصراحت استقراء تام را محال و استقراء ناقـص را غیر یقینآور دانست. ابنسینا بـرای جبران نقیصۀ استقراء نشان داد که چگونه میتوان نتایج استقراء ناقص را بمدد یک قیاس مرکب و با بهرهمندی از قاعدۀ اتفاقی، به حکمی تجربی ارتقا داد که اطمینانبخش و یقینآفرین باشد. نقشآفرین مقطع دوم، فخر رازی است. او معتقد است استقراء ناقص یقینآور نیست و آنچه از آن به حکم تجربی تعبیر شده و آن را یقینیات و حتی در زمرۀ بدیهیات قرار دادهاند، ارزشی بیش از تمثیل ندارد. مقطع سوم به تلاشهای محمدباقر صدر بازمیگردد که معتقد است اگرچه استقراء ناقص به حکم یقینی منجر میشود اما بر خلاف نظر ابنسینا، یقین مذکور ناشی از وساطت قیاس مرکب و قاعدۀ اتفاقی نیست. به اعتقاد او، یقین احکام استقرائی ناشی از این ویژگی عقل انسانی است که احتمالات خرد را در مقابل احتمالات فـراوان، نادیده میگیرد. صدر چنین یقینی را «یقین موضوعی» نامید. نوشتار حاضر پس از گزارش و تحلیل مقاطع سهگانه، نشان میدهد که در این میان فقط مدعای فخر رازی قابل دفاع و موجه است و استقراء در هـر صورت، چه بتنهایی و چه بکمک قیاس، بیش از نتیجهیی ظنی ببار نمیآورد.
خلاصه ماشینی:
مقطع سوم به تلاشهای محمدباقر صدر بازمیگردد که معتقد است اگرچه استقراء ناقص به حکم یقینی منجر ميشود اما بر خلاف نظر ابنسینا، یقین مذکور ناشی از وساطت قیاس مرکب و قاعدۀ اتفاقی نیست.
او در برهان شفاء استدلال بسیار مبسوط و کثیرالشقوقی بر بیاعتباری استقراء اقامه کرده است، بويژه اگر توجه کنیم که این برهان، درست بدنبال فصلی آمده که در آن به قاعدة مشهور «ذوات الاسباب» پرداخته است؛ قاعدهيي که میگوید: هر امری و بتعبیر دیگر ثبوت هر محمولی برای موضوعی، اگر سبب داشته باشد، معرفت یقینی به آن حکم حاصل نميشود مگر از طریق سببش()، و ما میدانیم که در استقراء، ولو آنکه تام باشد، صرفاً بر مشاهده تکیه شده و سبب حکم آشکار نیست.
اگر چنین است که علم به سبب حکم، در فرایند مذکور نقش داشته است، آنگاه باید پذیرفت که صرف مشاهدة جزئیات، ولو آنکه تام باشد، مفید حکم کلی نیست.
این تمایز همان مطلبی است که ابنسینا از فارابی اخذ کرده و در فصلی مبسوط از برهان شفا، برای تمایز نهادن میـان تجربه و استقراء تلاش کرده و بـصـراحت بیان ميكند: «اما التجربة فانها غير الاستقراء؛ تجربه غیـر از استقراء است» (ابنسينا، 1960: 95) و نیز بکرات تذکر میدهد که تجربه مفید یقین دائمی است اما استقراء چنین نیست (همان: 5 ـ 4 و 96).
توضیح و بیان دو مطلب بالا آنست که اگر حادثة «ب» مکرر پس از حادثة «الف» رخ داده باشد و بدین ترتیب حکم شود که این تقارن علتی دارد و نیز اقرار شود که آن علت، ناشناخته است، پس باید گفت که برای چیستی علت مذکور فرضهای فراوانی مطرح است.