چکیده:
ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوهی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روشهای جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه مینمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نمودهایم. به عقیدهی ما عرف تجاری و ویژگیهای معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیتهای فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد مینماید.
Selling Salaf commodity before maturity is forbidden by Islam, so making a secondary market for these securities is not possible within common procedures. Hence we have to find a new way to make a secondary market for these securities. Some proposed ways are parallel Salaf, assignment through agency and Solh of Salaf commodity, all of which have shortcomings that puts the formation of secondary markets in trouble. Combination of parallel Salaf and assignment (Havaleh) seems to be the most complete proposal, yet there are still many problems with it. This study attempts to challenge them and another way that is considering securities as Circulating Rights. Circulating Rights is a matter that is considered in foreign law systems and is not compatible with Islamic Jurisprudence rules. But we can somewhat accept this rules in our system when combining them with Islamic rules.
خلاصه ماشینی:
با اين وجود کميته ي فقهي بورس اوراق بهادار در جلسه ي شماره ي ٢٧ مورخ ١٣٨٧/٠٥/١٦، هماهنگ با نظر پژوهشگران مذکور و بدون توجه به عدم خروج مصالح از بازار، پس از بررسي فقهي قرارداد سلف موازي استاندارد، اينگونه اظهار عقيده نموده است که براي حل دو مشکل لزوم پرداخت کل ثمن معامله ي سلف در مجلس عقد و ممنوعيت فروش مبيع سلف قبل از سررسيد که هر دو موانع ابزارسازي اوراق سلف نفتي محسوب ميگردند، مي توان از قرارداد صلح استفاده نمود چون پرداخت کل ثمن و عدم جواز بيع قبل از سررسيد از احکام اختصاصي قرارداد سلف اول است و در صلح جاري نميشود.
عده اي ديگر نيز در راستاي تأييد اين نظر معتقدند چون حواله ايفاي دين محسوب ميگردد، موجب برائت ذمه ي بدهکار است و بايد قواعد ايفاي تعهد در مورد آن اجراء گردد پس آن چيزي که در اثر عقد حواله واقع مي شود تنها اسقاط ذمه ي محيل توسط محتال مي باشد و لذا انتقال طلب محتال به محال عليه در عوض اسقاط ذمه ي محيل ، مفهوم درست حقوقي ندارد (جعفري لنگرودي، ١٣٧٨، ٣١).
از اين نظر که باني (فروشنده ي اول يا محال عليه ) بدهکار محيل (خريدار اوليه و فروشنده ي سلف موازي) مي باشد، ميتوان گفت حواله بر وي اشکالي ندارد چون محال عليه است (موسويان ، ١٣٨٩، ١٠٧) اما در فرضي که محال عليه نتواند تمام معاملات سلف موازي را در زمان صدور اوراق و انجام معامله ي اوليه از پيش قبول نمايد، اين ديدگاه نيز با اشکال مواجه ميشود.