چکیده:
یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او میباشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا میکند، بلکه در جرایمی مانند آدمربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا میکند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمیتواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی میشود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانستهاند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمیباشد، بدین ترتیب باید یک رویهی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی – توصیفی میباشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصاً امساک در جرم قتل پیشنهاد میگردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته میشود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کردهاند، از ادلّه استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازاتهای مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیهی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود.
One of the special instances of abetment in crime against individuals is "imsak" or holding a person to enable a third party to kill him; of course it is not only the crime of killing in which "imsak" is regarded as abetment in a crime, but it can also be found in such crimes as kidnapping, theft, assault and battery, unlawful imprisonment and arrest. Although the punishment of abetment in crime is in general included in Articles 127 and 128 of the Islamic Punishment Law, "imsak" in murder cannot be an instance of these two articles, because the beginning part of Article 127 states that the punishment under this article includes the crimes for which no penalty has been determined in Sharia and law, while in Sharia the punishment of the abetment in murder has been determined and Shiite jurists have regarded "life imprisonment" as the punishment for the abetment in murder. Logically speaking, too, a striking difference in punishment applicable to different examples of abetment is not justifiable; therefore a unique precedent must be practiced. This research is a fundamental study with an analytical-descriptive methodology. The main question is what strategy would be suggested for carrying out a punishment in abetment-related crimes, especially abetment in murder. This research, upon a review of the viewpoints of jurists and lawyers about the nature of "imsak", has come to the conclusion that the crime of "imsak" is of the type of crimes related to private rights and is therefore forgivable and negligible. Moreover, the views of those who have proposed special punishment for abetment in murder by the legislator have been more strongly justified. Therefore, in order to disambiguate the case in order to prevent the issuance of different verdicts for the similar offence and with regard to the necessity of the accord of all laws and regulations with Islamic principles, by virtue of the Fourth Principle of the Constitutional Law, the punishment of "life imprisonment" for the abetment in a deliberate murder is suggested to be included as a single article in the Islamic Punishment Law.
خلاصه ماشینی:
اما با توجه به تحقيقات گسترده ، ميتوان اين نکته را استنباط کرد که امساک در جرمي مثل قتل عمدي، وقوع جرم را تسهيل مينمايد، بنابراين از مصاديق معاونت در قتل در فقه اسلامي ميباشد و در منابع فقهي مجازات عنوان مذکور، حبس ابد است که با استناد به روايات متعددي از امامان معصوم (ع ) تعيين شده است ، لکن در قانون مجازات اسلامي به صراحت تعريف نشده است و همين امر موجب اختلاف نظر در ميان حقوقدانان از يک طرف و در بين محاکم قضايي از طرف ديگر شده است .
و در پايان ديدگاه فقيهان و حقوقدانان در مورد مجازات اين جرم مورد ارزيابي قرار گرفته است که به نظر مي رسد هر چند در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به بحث معاونت به صورت دقيق پرداخته شده و در مواد ١٢٧ و ١٢٨ به مجازات آن اشاره شده است ، ولي اين مجازات ها براي جرم امساک نميتواند صادق باشد؛ زيرا در صدر ماده ١٢٧ اشاره شده است که اين مجازات ها مخصوص جرايمي است که در آنها از سوي شرع مجازاتي تعيين نشده باشد در حالي که براي جرم امساک مجازات که همان حبس ابد باشد، تعيين گرديده است .
براي اين نظريه نيز ميتوان به موارد زير استدلال کرد: ١- روايت حريز بن عبدلله از امام صادق عليه السلام که شهيد ثاني از آن تعبير به صحيحه کرده اند (شهيد ثاني، ١٤١٣، ٢٥) متن حديث به اين شرح است : تنها سه گروه مجازات حبس ابد دارند: کسي که ديگري را ميگيرد تا توسط ثالثي کشته شود، زن مرتد و سارق در سومين دزدي بعد از اينکه دست و پايش قبلا به عنوان حد سرقت قطع شده است (طوسي ، ١٤٠٧، ١٠، ١٤٤).