چکیده:
اگر اصلاحات نهادهای رسمی را بهعنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکلگیری کنش جمعی میان ذینفعان آن است. اگرچه شکلگیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزههای متضاد میتواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینههای مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریة کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریة هزینة مبادله، فرض دولت همهچیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوة شکلگیری فرایندهای تصمیمگیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش میشود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینههای مبادلهای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی بهمنظور ضمانت اجرای قوانین بهعنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیتهای جستوجو و تهیة اطلاعات، چانهزنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینة مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان میدهد که 18 مؤلفه بر هزینههای کنش جمعی برای اصلاحات نهادی مؤثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار بهویژه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 در ایران نشان میدهد علاوهبر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مؤلفههای متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.
Reforming official institutions as enacting economic laws and regulations and guaranteeing their implementation, these reforms need to form a collective action among its stakeholders. Although the formation of this collective action among actors with conflicting motives may increase the chances of such reforms succeeding, economic considerations face significant barriers such as transaction costs. After the theory of collective action for voluntary public procurement and transaction cost theory challenged the presumption of the omnipotent and benevolent government, how the decision-making processes within the public sector evolved. In this paper, we attempt to provide a conceptual framework for examining the transaction costs associated with the collective action of political, administrative, and economic actors to guarantee the implementation of laws as a voluntary public good. Such action requires the pursuit of information seeking, bargaining and negotiation activities, and ensuring that political, economic, and administrative actors perform the transactions. The results of the conceptual framework, developed on the basis of the combination of theories of collective action and transaction cost in this paper, show that 18 components influence the costs of collective action for institutional reform. The application of this framework for analyzing the enforcement of business environment facilitation laws, in particular the Law on Continuous Improvement of the Business Environment Approved in Iran in 2011 shows that in addition to the lack of legal enforcement guarantees and external oversight deficiencies, there are several components that can cost the collective action required to enforce these laws.
خلاصه ماشینی:
پيوند بين علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعي براي تحليل ضمانت اجراي قوانين تسهيل محيط کسب وکار قاسم ايزانلو دکتري اقتصاد دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد علي چشمي استاديار گروه اقتصاد دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد رحيم پيلوار استاديار حقوق خصوصي پرديس فارابي دانشگاه تهران مهدي خداپرست مشهدي دانشيار گروه اقتصاد دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد (تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٨/٥ - تاريخ تصويب : ١٣٩٨/٤/٣١) چکيده اگر اصلاحات نهادهاي رسمي را به عنوان تصويب قوانين و مقررات اقتصادي و تضمين اجراي آن در نظر بگيريم ، تحقق اين اصلاحات نيازمند شکل گيري کنش جمعي ميان ذينفعان آن است .
در اين مقاله تلاش مي شود با پيوند اين نظريات، چارچوبي مفهومي براي بررسي هزينه هاي مبادله اي مرتبط با کنش جمعي عاملان سياسي ، اداري و اقتصادي به منظور ضمانت اجراي قوانين به عنوان يک کالاي عمومي داوطلبانه ارائه شود.
مسئلۀ اصلي مقاله چنين است که چگونه مي توان نظريات اقتصادي يعنـي کـنش جمعـي و هزينـۀ مبادلـه را بـراي تحليـل يـک مـسئلۀ حقـوقي يعنـي ضـمانت اجـراي قـوانين تـسهيل سرمايه گذاري به کار برد؟ بنابراين ضمانت اجراي قوانين تسهيل سرمايه گذاري به عنوان تـدارک يک کالاي عمومي داوطلبانه در نظر گرفته شده است که رفتار منفعـت طلبانـه و رانـت جويانـۀ عاملان ذي نفع در آن نقشي محوري دارند.
(1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, New York: Cambridge University Press.