چکیده:
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت اسناد الکترونیکی، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار
مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در اسناد الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخهای
که مستقیما توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفی، اسناد الکترونیکی ماهیت
به معنای سنتی آن در این ادله، امکانپذیر «اصل» مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم
نیست؛ اما میتوان با بهکارگیری روشهای فنی، کارکردهای یک سند اصل را در اسناد الکترونیکی تامین
کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی
آنها تحول یافته است. در این تحقیق، موضوع آثار حقوقی تعرض به اصالت اسناد الکترونیکی در حقوق
ایران به کاوش گذاشته شده است. موضوع فوق، شامل فرآیند قضایی و تحلیل حقوقی آن از مرحله ارائه
سند به دادگاه و نحوه استناد به آن در محاکم تا آثارمترتب بر رسیدگی به تعرض به سند میباشد. روش
انجام این تحقیق، به شیوه کتابخانهای انجام شده است، در روش کتابخانهای که از میان منابع علمی تهیه
شده که مورد تجزیه و تحلیل و استناد قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از این تحقیق، عبارتند از: در رابطه با
نحوه ارائه سند به دادگاه و نیز قواعد حاکم بر استناد به آن در محاکم، انواع و اشکال و قواعدی، اثبات،
استخراج و ارائه شده است که عمدتا، در آثار و ادبیات حقوقی مربوط، سابقه نداشته است شرایط، نحوه و
ترتیب، مراحل و آثار رسیدگی به هر یک از اشکال تعرض به سند، در قالبی علمی و نظم یافته، مورد
تحقیق و بررسی قرار گرفته و تحریر شدهاند. و یافته مهم این تحقیق که در جریان رسیدگی روزمره به کار
محاکم حقوقی میآید عبارتست از طراحی و ترسیم الگوی عمومی رسیدگی به تعرض بر سند
خلاصه ماشینی:
در انکارمنتسب اليه سند منتسب به خود را انکار مينمايد و در ترديد شخص ديگري غير از منتسب اليه اصالت سند ابراز شده بر عليه خود را نميپذيرد و اظهار ترديد ميکند؛ جعل عبارت است از ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيز هاي مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري به ضرر غير انکار و ترديد اظهار شمرده شده و نياز به اثبات و ارائه دليل ندارند (نافي را نفي کافيست )، بر خلاف جعل که ادعا محسوب مي شود و محتاج ارائه دليل ميباشد (البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر).
در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني و مقررات ثبتي به تفصيل "سند و احکام مربوط به آن " مورد بحث قرار گرفته است ؛ اما امروزه بحث هاي مربوط به اسناد الکترونيکي، ارزش و توان اثباتي آنها اهميت قابل توجهي در روابط روزمره امروزين ايفا ميکند و به همين دليل در اين مقاله قصد داريم سند الکترونيکي و اعتبار سنجي اسناد الکترونيکي در ايران را مورد بررسي قرار دهيم .
بررسي اصالت سند وقوانين مربوط به آن مهمترين قوانين در اين زمينه عبارتند از: ماده ٢٢٣: خط ، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.