چکیده:
اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بینالمللی» و «قواعد دادرسی و ادله» با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بینالمللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزهدیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشتهاند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزهدیده به عنوان یکی از حقهایی که همتراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض میشود، نیازمند شفافسازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است.
در مقالۀ حاضر، ضمن بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزهدیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بینالمللی» و اسناد بینالمللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار میگیرد. سپس گونههای جبران و ترمیم از بزهدیده در این سند بینالمللی و چالشهای مترتب بر آن به واسطه خلاها و نقصهای موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونههایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزهدیدهمدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالشهای آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولتهای عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزهدیده پیشنهاد گردیده است.
علی الرغم من أن «النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة» و«القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات» یختلفان فی نهجهما تجاه الوثائق الدولیة الأخری حتی اعتماد النصوص المذکورة أعلاه، إلا أنهما یرکزان بشکل خاص علی ضحایا الجریمة المحلیة الخاضعین لولایتها القضائیة.لکن مسألة التعویض والترمیم للمجنی علیه باعتباره واحد من الحقوق التی یفترض أنها توازی المحاکمة العادلة للمتهم، تحتاج إلی الشفافیة وتوضیح القواعد التی تحکمها. فی هذه المقالة وضمن الاستفادة من المنهج التحلیلی ـ الوصفی، تم فی البدایة تناول موضوع الحق فی التعویض وترمیم الضحیة ودراسة مکانتها فی «النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة» والوثائق الدولیة ذات الصلة مثل إعلان عام 1985 ومبادئ منظمة الأمم المتحدة لعام 2005. بعد ذلک سیتم تحلیل أنواع التعویض وترمیم الضحیة فی هذه الوثیقة الدولیة والتحدیات المرتبطة بها من خلال الثغرات وأوجه القصور الموجودة. بعد ذلک ستتم دراسة أمثلة من أنشطة المحکمة حول الموضوع المذکور للاطلاع علی أداء المحکمة بعد مرور أکثر من عقد علی انطلاق عملها، والتزامها بنهج محوریة المجنی علیه الوارد فی النظام الأساسی للمحکمة. وفی النهایة وبعد معرفة ودراسة هذه الحالات والتحدیات، تم اقتراح ضرورة إعادة النظر فی مفاد النظام الأساسی وکذلک تدوین قواعد وأحکام خاصة بواسطة الجمعیة العامة للدول الأعضاء فی سیاق تحقیق التعویض للمجنی علیه.
Although the ICC Statute and the Rules of Procedure and
Evidence have a different approach to other international
documents, until the adoption of the above texts, they have placed
special emphasis on victims of crime within their jurisdiction. But the
issue of compensating and restituting for the victim, as one of the
rights that is assumed along with the judicial process for the
defendant, requires clarification and specifying of the rules governing
it. In the present article, while using the descriptive-analytical method,
first the issue of the right to compensation and restitution for the
victim and its place in the “Statute of the International Criminal
Court” and related international documents such as the 1985
Declaration and the 2005 Principles of the United Nations is
investigated. Then, the types of compensation and restoration of the
victim in this international document and the challenges associated
with it will be analyzed through the existing gaps and deficiencies. In
the following, examples of the Court’s work on the issue are discussed
to examine the Court’s performance more than a decade after its
inception and its compliance with the statute’s victim-centered
approach. Finally, recognizing and examining these issues and their
challenges, the necessity of revising the provisions of the Statute as
well as the formulation of specific rules and regulations by the
General Assembly of States Parties has been proposed in order to
meet compensation and repair for the victim.
خلاصه ماشینی:
نگارش اساسنامه و مواد پیشبینیشده در آن، اگرچه در نگاه اول گویای گامهای مهمی در راستای حمایت از بزهدیدگان بوده و در واقع امر نیز پیشرفت قابل توجهی در این زمینه محسوب میشود (رضوی فرد، 1390: 199)، اما دقت هر چه بیشتر در مفاد اساسنامه و چالشهایی که به صورت عملی در روند کار دیوان به خصوص در دعوای دادستان علیه توماس لوبانگو دایلو (در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو) به وجود آمد (صالحی، 1394: 156)، این پیام را به دنبال داشت که نظر به ساختار رسیدگی در دیوان از یک طرف و آنچه که در نظر بوده تا نسبت به بزهدیدگان اعمال گردد از طرف دیگر، فاصله زیادی وجود دارد.
با این همه، با در نظر گرفتن این مطلب که آسیبهای وارده بر بزهدیده به صورت جسمانی، روانی یا معنوی یا خسارت وارده به دارایی آنها از منظر دیوان جنایی بینالمللی و اصول 2005 قابل جبران میباشد و نیز این مسئله که پرداخت غرامت ممکن است در مواردی ترمیم به معنای واقعی را نتواند تحقق بخشد، با این حال همچنان به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای جبران برای بزهدیده مطرح و محل توجه است؛ زیرا اگرچه ممکن است ناتوان از ترمیم واقعی بزهدیده باشد، اما به عنوان یک روش جبران، قادر است بخشی از آسیبها را التیام بخشد که این مهم از طریق شخصی که مسئول آسیب وارده شناخته میشود (بزهکار) یا به عنوان تکلیفی برای دولت میبایست صورت پذیرد.