چکیده:
زمینه وهدف: نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد. در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند
خلاصه ماشینی:
دانشيار حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه علوم انتظامي امين و دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج ،تهران ،ايران مقدمه درجوامع بشري از دير باز بحث امنيت و نظم عمومي بسيار مهم وحياتي بوده است و از اين رو دولتها سعي و برنامه ريزي زيادي را براي ايجاد و بسط امنيت عمومي بـراي شهروندان نشان ميدهند، با اين وجود هررفتاريکه موجب نقض امنيت و نظم اجتمـاعي در جوامع مي شود؛ به طور معمول جرم تلقي شده که بايد دولت ها سياست هاي خـود را در جهت پيشگيري از وقوع اين جرايم قرار دهند تا به نوعي وجود امنيت را تضـمين کنند و هم از هزينه هاي بسيار زياد رفع آثار مخرب اين جرائم خلاصي يابند.
اينجا حقوق کيفري سخن براي گفتن نـدارد و خـود بـازوي قـدرت است »(عالي پور،حسن ، ١٣٨٧: ٨) با اين وصف ،در اين تحقيق با ملحوظ نظر قراردادن اصول دولتهاي حـداقلي کـه داراي تفکرات نئوليبرال بوده و حسب مباني انديشه خويش مي بايست تضمين کننده حقوق و آزادي هاي شهروندان باشند و مداخله هاي حاکميت را درکليه امور محـدود و کنتـرل نمايند؛ پس از تبيين مفهوم نظريه نئـوليبرال وهمچنـين بيـان اصـول اساسـي بـه تحليـل و مشاهده عملکرد آن در حوزه نظم عمومي وجرايم امنيتي خواهيم پرداخت .
اما به نظر مي رسد پيرامون تاثير نظريـات ليبـرال و نئـوليبرال کـه مـدعاي حفـظ و تضـمين حقـوق و آزادي هاي شهروندان و مداخله کمينه و عدم توسعه حقوق جزا را دارند و اينکه عمـلا در حوزهايي نظير امنيت و نظم عمومي چه جهت گيري هايي داشته اند،مطالعه خاص و مستقلي صورت نگرفته است .