چکیده:
قاعده تسلط یکی از قواعد مشهور و پرکاربرد فقهی است که در مباحث متعدد فقهی به کار میرود. مهمترین دلیل این قاعده که حتی نام قاعده از آن گرفته شده است، حدیث مرسل و منسوب به نبی اکرم میباشد که با ضعف سندی شدید مواجه بوده است. از آن جهت که نه در متون اصیل روایی مطرح شده و نه با نظر به کلمات فقهای متقدم میتوان آن را به طور جزم به نبی اکرم نسبت داد. البته راه هایی برای جبر این ضعف سند گفته شده است. علاوه بر این روایت، ادله دیگری از آیات و روایات و عقل و بنای عقلا نیز بر این قاعده اقامه شده است که اگرچه در محدوده تسلط یکسان نیستند اما همگی متفقالقول، اصل تسلط را ثابت میکنند. در مورد معنای این قاعده نظریات متعددی مطرح شده است که به نظر میرسد با نگاه اولیه به خود مدرک قاعده، هرگونه تسلطی در اموال به هر سببی برای انسان تشریع شده است و البته در ادله دیگر از برخی اسباب و انواع تصرف منع شده است و این مطلب باعث شده است تا برخی این حدیث را ناظر به تشریع انواع تصرف و غیر ناظر به اسباب تصرف بدانند.
خلاصه ماشینی:
قاعدۀ تسلط علاوه بر داشتن یک جهت اثباتی به استناد به مفهوم وصف میتواند یک جهت سلبی نیز داشته باشد که بیان و تقریر آن این گونه است که از اختصاص تسلط مالکان به اموال خودشان، فهمیده میشود که بر اموال غیر جواز تصرف ندارند،آیه فوق نیز به همین جهت از مفاد قاعده دلالت میکند زیرا تصرف در اموال دیگران را بدون اجازه آن ها حرام میداند البته استفاده فوق از این آیه به نظر میرسد درست نباشد زیرا همانطور که در تقریب استدلال گذشت وجهه سلبی قاعده از مفهوم وصف فهمیده شده است که در جای خود بر عدم حجیت آن تأکید شده است و به نظر میرسد در محل ما قرینهای وجود ندارد تا به استناد آن این مفهومگیری تصحیح شود علاوه بر آن به نظر میرسد آیه در مقام بیان نهی از معاملات فاسد میباشد نه اینکه بخواهد تصرف در مال دیگران را بدون اجازه منع کند.
زیرا امر به عطای اموال بعد از رشد، ما را به این نکته میرساند که تا قبل از رسیدن انان به رشد، جواز تصرف در اموال آنان با شرایط خاصی که در جای خود بحث شده است وجود داشته است، فقره دوم آیه که مورد استشهاد ماست با نهی از مخلوط کردن و تبدیل کردن اموال با همدگیر در واقع دارد به این نکته اشاره میکند که تصرف در اموال دیگران درست نمیباشد و این همان جهت سلبی قاعده ما میباشد.
جمعبندی مجموع آیاتی که مورد استدلال واقع شده است علاوه بر اثبات اصل جواز تصرف انسان در اموال خودش، نسبت به برخی از این تصرفات مثل انفاق نمودن و در اختیار دیگران قرار دادن و...