چکیده:
سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاحهای غیرمجاز مانند بمبهای خوشهای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستانها، مدارس، مساجد و بازارها دست زدهاند. علیرغم هشدارهای بینالمللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن بهوقوع پیوسته، نشاندهنده ارتکاب جرایم بینالمللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسلزدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات بهقدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شدهاند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بینالمللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقشآفرینی دیوان بینالمللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافتههای مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که بهدلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بینالمللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، میتواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانههای برونمرزی میتوانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بینالمللی کیفری تبدیل کنند.