چکیده:
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصه سیاست جنایی تقنینی ایران است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هریک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تاثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده است بلکه، بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه ویا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده، درحالیکه نوع جرم و آثار آن، یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزایی، از یکسو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنائی تقنینی نیز، قانونگذار میبایست در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام نماید تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری نماید.
The new criminal laws that have been brought to the Islamic Penal Code by comparative and criminological studies are promising a new discipline in Iran's legislative and judicial criminal policy. Undoubtedly, the adherence of the judicial authority to each of the systems and practices of choosing the type and amount of punishment will have a fundamental impact on the criminal justice system and achieve its stated goals. The lack of comprehensive guidelines for determining punishment in the Criminal Code has led to the formation of non-consistent procedures in Iran's criminal tribunals, which not only resulted in the maximum and unjustified use of penalties such as imprisonment, but, depending on the kind of persuasive or exaggerated judgment, the issuing judge , Has led to the "happening of justice", while the type of crime and its effects are the same and the same. Hence, the principled and scientific procedure for the issuing of criminal sentences requires, on the one hand, comprehensive and precise review of the courts of appeals against the judgments of the first courts. On the other hand, at the level of legislative criminal law, the legislator should be in a set Use legal materials to determine the principles of the Code of Conduct for Determining Penalties to prevent unequal treatment in judicial procedures.
خلاصه ماشینی:
هدف از نگارش این مقاله، تمرکز بر متغیرهای مؤثر در نوع و میزان کیفر در رویۀ قضایی ایران و پاسخ به این پرسشهاست که در قلمرو سیاستهای جنایی تقنینی و قضایی ایران از کدام شیوۀ کیفردهی تبعیت میشود و اساساً قاضی دادگاه در مقام صدور حکم باید کدام مؤلفهها و معیارها را در تعیین کیفر ملاک عمل قرار دهد؟ به عبارت دیگر، قاضی تحت تأثیر چه متغیرهایی اقدام به تعیین کیفر، در این پژوهش با تمرکز بر تصمیمهای سالب آزادی، مینماید و بسترهای قانونی و قضایی تعیین کیفر در رویۀ قضایی کدامند؟ در ادامه، الگوی مناسبی برای تعیین کیفر که متناسب با واقعیتها و مبانی پذیرفتهشده در نظام کیفری ایران باشد، پیشنهاد داده میشود.
کاربست این رهنمودها هم به این صورت است که ابتدا قانونگذار یک بازۀ مشخص (حداقل و حداکثر کیفر) را برای هر جرم در نظر میگیرد و آنگاه کمیسیونی مرکب از نخبگان حقوقی و قضایی اعم از قضات و وکلا و حقوقدانان دانشگاهی، فروض مختلف آن جرم را در محدودهای که قانونگذار مشخص کرده است، طبقهبندی میکنند و فاصلۀ حداقل و حداکثر قانونی را که مقنن تعیین کرده است، متناسب با این فروض مختلف به درجات خردتری تقسیم میکنند و در نهایت مقداری آزادی عمل نیز به قاضی داده میشود تا بتواند اوصاف واقعۀ مجرمانۀ خاص را در حکم خود لحاظ کند (صبوریپور، 1397: 1۴0)؛ بهعنوان مثال: درخصوص بزه سرقت، با طرحریزی شقوق مختلفی از جمله سرقت ساده و سرقت مشدد در دستهبندی جداگانه، بزه موصوف را حسب اینکه با استفاده از سلاح یا بدون آن بوده یا در شب یا روز بوده یا بهصورت دستهجمعی یا فردی بوده یا اموال مسروقه خصوصی بوده یا دولتی و متغیرهایی از این قبیل، تقسیمبندی کرده و حسب مورد، آن را در یکی از دستهبندیها مشمول یکی از ضمانتاجراهای کیفری قانونی قرار میدهند؛ به گونهای که قاضی با تطبیق رفتار بزهکارانۀ ارتکابی با هر یک از این شقوق، در محدودۀ مشخصی اختیار تعیین کیفر را داشته باشد.