چکیده:
یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال ۱۲۸۵ تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۹ دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
One of the great problems of our society from the very beginning of the legislation in Iran in 1906 until now which passes more than one hundred years is that of law and legislation. Among these problems, the management of the massive volume of the laws and regulations is still a problem that needs consideration. The legislative inflation is so much that even lawyers confront difficulties in finding applicable rules. Though different attempts have been made since 1960s to manage the legislative inflation in Iran and two laws are enacted in 1971 and 2010 in this respect, but much of these efforts belong to the depuration and not codification. Depuration that means to recognize and remove repealed laws and regulations and to do some minor edits on them, is a part of the codification in its formal sense that is fulfilled in some countries such as United States, France and Argentina. The main purpose of the codification is to consolidate all existing laws (and regulations) regarding a given subject in a single text with a unified and comprehensive structure and to locate all articles and sub-articles in their proper place in this structure. In this sense, formal codification goes beyond the mere depuration. The research method is descriptive and analytic.
خلاصه ماشینی:
با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است.
هرچند در تنقیح تلاش میشود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد.
در واقع، از زمانیکه جمعی مرکب از ۲۵ دانشجوی حقوق دانشگاه تهران به درخواست مجلس سنا در سال 1343 به نهاد قانونگذاری کشور راه یافتند تا مجموعۀ عظیم قوانین کشور را تدوین کنند، پنجاه سال میگذرد ولی علیرغم وجود چنین وضعیت نابسامانی از قوانین و مقررات، تدوین شکلی صورت نگرفته است و تمام اقدامات در حد تنقیح بوده است (آقاییطوق، 1396: 98).
نخستین مورد در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی که طی آن واژۀ تنقیح در معنای مدنظر ما، یعنی پیراستن متون قوانین مصوب و زدودن اضافات و تعیین منسوخات و تخصیصات و تقییدات و در کل، بهعنوان بخشی از برنامۀ تدوین شکلی به کار رفته است، بند 4 گزارش کمیسیون عرایض است که دربارۀ راهکارهای انجام انقلاب اداری در جلسۀ مورخ 10/2/1346 قرائت شده است.
(1971), Codification, Reform and Revision; the Challenge of a Modern Federal Criminal Code, 20/4 Duke Law Journal, Vol. 20, no.