چکیده:
قانونگذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهادهای معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با در نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر میکند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت میگیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیشفرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته میشود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهادهای فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چهبسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی میشده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمیشوند.
این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیرقابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت میکند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیرعادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونههای تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت میکند.
The legislator, the relying on first-hand resources, and then using valid ijtihad and, in the absence of clear reasons, taking into account the position of the supreme leader in issuing sentences enacts the rules for the enforcement in the community. This action takes place in a legal way. It is well-known that justice is considered as the default of Islamic law and creeds. But among the laws extracted from the jurisprudential ijtihad or the legal authority, there is seen possibility for the law not being really resolving the case, which is a normal possibility that has changed the rules over the last forty years. Perhaps some laws that were once considered Islamic are opposed to the contemporary justice and cannot be implemented. The claim that laws may be unfair will be justified with the conformity of laws with Islamic law, and a sacred and unchangeable attitude to laws may prevent criticism and opposition from laws by individuals or judicial courts. But changing the rules and the practical and empirical feasibility of the existence of laws that oppose justice and fairness reinforces the critique of the law. This article, considering the research style of the jurists in dealing with the resources and the necessity of ijtihad, while explaining the necessity of justice in the laws, according to the Islamic principles on justice, makes it possible to invoke justice and opposition to unfair laws in a reasonable process. Examples of interpretation contrary to the rules in the judicial process prove this hypothesis.
خلاصه ماشینی:
جايگاه عدالت در فقه اماميه و قوانين جمهوري اسلامي ايران * غفورخوئيني تاريخ دريافت : ٢١٩٧/٢٠/٢٣ *** ابوالحسن مجتهد سليماني تاريخ پذيرش: ٢١٩٨/٠٢/٢٧ مهدي نجفي ضياء **** چکيده قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهادهاي معتبر و در صورت فقدان دليل روشن در فقه با در نظر گرفتن جايگاه ولي فقيه در صدور احکام، مقررات را براي اجرا در جامعه منتشر ميکند، اين اقدام در يک مسير قانوني صورت ميگيرد.
با اين حال فاصله زمان تشريع با دوران فعلي و فقدان منابع درجه يک در کشف حکم الهي الا کتاب و سنت ، تکثر اجتهاد و تفاوت استباط فقها و البته توجه قانون گذار در سالهاي بعد از انقلاب به تفاوتها در وضع قوانين ، موضوع نگاه به عدالت در وضع قوانين به چالش کشيده است .
هرچند در مقابل اين نظر، عقيده به «عدالت زمانه » و «عدالت عرفي» وجود دارد اما آنچه که از قواعد حقوق اسلام استنباط مي شود، تفکر حاکم در حقوق اسلام و ايران، در اصل ، عدالت واقعي و حقيقي است و فقط در برخي از احکام «عدالت عرفي» (علي اکبريان ، ١٣٨٦، ص.
رويه هاي اين چنين دولت ها که براساس قوانين موجود صورت مي گيرد، مخالف عدالت و اصول اسلامي است .
aUrQFQC UItM hIF, Qom: Institute of Islamic Publishing, Volume I, first edition.