چکیده:
معمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد اینکه کدام سبب ضامن جبران خسارت است دیدگاههای متفاوتی را مطرح نموده اند. دو نظریه اساسی در این خصوص وجود دارد که هر کدام دارای چند نظر فرعی می باشد. یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی داند . در این نوشتار دیدگاه فقهی و حقوق ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع اسباب مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق ایران و مصر با دو نگاه متفاوت به مبحث اجتماع اسباب ورود نموده و به همین دلیل نتیجه این دو نظام حقوقی متفاوت است. حقوق ایران عموما بر مبنای تقصیر مسلّم و حقوق مصر بر اساس تقصیر مفروض سبب ضامن را تعیین ومحکوم به پرداخت خسارت می نماید . هدف رساله حاضر ، مطالعه علمی در خصوص معیارهای تشخیص مسئول جبران خسارت در فروض گوناگون اجتماع اسباب در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و مصر، به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقــی می باشد.در مجموع به نظر می رسد حقوق ایران در این مسئله از دقت و استحکام بیشتری برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
واژگان کليدي: ضمان قهري، اجتماع اسباب ، اسباب طولي، سبب اجمالي، سبب مفروض ، حقوق مصر *دانشجوي دکتري گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامي، قم ، ايران **استاد يار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد قـم ، دانشـگاه آزاد اسـلامي، قـم ، ايـران (نويسـنده مسئول ) ***استاد يار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامي، قم ، ايران ****استاد يار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامي، قم ، ايران مقدمه مسئله اصلي در اجتماع اسباب آن است که هر گاه دو يا چند عامـل سـببي در ورود حادثه زيانبار نقش داشته باشند کدام عامل و سبب ضامن جبران خسارت است ؟ اجتماع اسباب در ضمان قهري يا مسئوليت مدني از موضوعات پويـا و اختلافـي در فقه و حقوق است که انديشمندان براي پاسخ به سوال فوق ، نظرات متعدد و مختلفي که هيچ وقت جامع و مانع نبوده ارائه کرده اند.
بند دو: حکم اجتماع طولي اسباب هرگاه اجتماع اسباب طولي موجب ضرر و زيان به غير شود در مورد تعيـين ضـامن جبران خسارت دو ديدگاه اصلي وجود دارد: بند يک – نظريه ضمان سبب واحد اين ديدگاه قائل است هرگاه چند سبب در ورود يـک حادثـه زيانبـار نقـش داشـته باشند در حقيقت يک سبب به عنوان عامل ضرر بوده و همان سـبب را بايـد بـه عنـوان ضامن شناخت و اسباب ديگر هر چند بدون تاثير نبوده انـد امـا بـه دليـل ضـعفِ نقـش "عجزه يصيره کالعدم " (نجفـي، بـي تـا: ٤٣) و بـا توجـه بـه "الضـعيف کالعـدم "، بـار مسئوليت از آنان برداشته ميشود.