چکیده:
بازاریابی شبکهای یکی از اشکال نوین بازاریابی است که سطح قابل توجهی از معاملات امروزی را به خود اختصاص دادهاست.
در نظر اول» بازاریابی شبکهای با شرکتهای هرمی یکی است؛ اما نظر صواب در این زمینه این است که بازاریابی شبکهای به دو
نوع سالم و غیرسالم تقسیم میشود. و شرکتهای هرمی در نوع دوم میگنجد. طرح فروش در بازاریابی شبکهای دو صورت
دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در طرح فروش مستقیم» شرکت اقدام به جذب بازاریاب کرده و بازاریاب اقدام به فروش محصول
به مصرفکننده می کند؛ اما در فروش غیرمستقیم» بازاریاب سرشاخه. باید بازاریاب جدیدی را جذب کند و کالا از سوی آن
بازاریاب به فروش برسد. از دیدگاه فقهء بازاریابی شبکهای در فروش مستقیم» قابل انطباق بر عقود شرعیهای چون بیع» اجاره»
جعاله, وکالت و مسالحه می باشد و لذا صحیح است و مشرروع اما در فروش غبرمستقیم. بازار پابی شبکهای به در اشکان اساسی
تعلیق در عقد و غرر دچار میشود که باعث غیرشرعی شدن آن میشود. البته در این بین کسانی نیزء وجود دارند که اساسا با
بازاریابی شبکهای مخالفت می کنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکهای, تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیه
کفایت نمی کند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینههای مختلفی چون اجتماع, فرهنگ. سیاست و اقتصاد بررسی نمود
و من حیث المجموع, حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در اینصورت نمیتوان حکم به صحت و شرعیبودن آن داد.
خلاصه ماشینی:
البته در این بین کسانی نیز، وجود دارند که اساساً با بازاریابی شبکهای مخالفت میکنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکهای، تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیه کفایت نمیکند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینههای مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بررسی نمود و من حیث المجموع، حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در اینصورت نمیتوان حکم به صحت و شرعیبودن آن داد.
اما در تعریف پنجم، بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم تقسیم شدهاست و از هر کدام تعریفی مجزا صورت پذیرفتهاست؛ بنیاد آموزش فروش مستقیم آمریکا در تعریف بازاریابی شبکهای ناسالم میگوید: «شرکتها و مؤسسات غیر قانونی هستند که در آنها تعداد زیادی از مردم پایین هرم به تعداد کمی از افراد بالای هرم، پول پرداخت میکنند و هر شرکتکنندهی جدید برای شانس پیش قدم بودن در بالای هرم و کسب سود ناشی از پرداخت افرادی که بعداً ملحق میشوند پول پرداخت میکند».
دوم: خود دو دستهاند، دسته اول: کسانی هستند که بازاریابی شبکهای در فروش غیرمستقیم را جائز نداستهاند؛ دسته دوم: کسانی هستند که میگویند هر چند بشود بازاریابی شبکهای را منطبق بر یکی از عقود شرعیه کرد و صحت معامله را نتیجه گرفت؛ ولی این حرف به تنهایی، اثبات مدعا نمیکند و به معنای شرعی بودن چنین معاملهای نیست؛ بلکه باید برای کشف صحت، آن را با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه سنجید و در صورتی که مخل به اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست یک جامعه نبود، آن را صحیح و مشروع دانست؛ و اساساً حکم فقهی به صورت جزئی و سوای در نظر گرفتن اوامر دیگر، اعتباری ندارد؛ لذا دسته دوم آن را مشروع نداستند.