چکیده:
خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
این قانون در چشم اندازی کلی درصدد بوده است با حفظ حریم خانواده ها، تمامی امور مربوط را در برگیرد، اما از آنجا که عقد نکاح در حقوق ما عمیقاً با شریعت اسلام در آمیخته است قانون گذار کوشش کرده است تا بدون ورود به مسائل شرعی، قانونی عرفی را برای حل مشکلات خانوادگی تدوین کند؛ اموری همانند پیش بینی گونه های خاصی از نظام رسیدگی، دادگاه خانواده، ایجاد مراکز مشاوره خانواده، وکالت زوجه در طلاق، حل و فصل مسائل مالی در طلاق، چگونگی حضانت و نگهداری از اطفال و مستمری زوجه و فرزندان.
از این رو، در قانون جدید با توسعۀ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی در کنار این دادگاه با توجه به اهمیت «مراکز مشاوره خانوادگی» به امور و دعاوی مرتبط با خانواده و ایجاد روان شناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، اقدامی مهم به نظر می رسد؛ چراکه این مراکز می توانند با ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده و نیز آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامۀ دعاوی بسیاری پیشگیری کنند و آسیب های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و غیره را به حداقل رسانند (سادات اسدی، 1389) 2-2-تغییر در تشریفات آئین دادرسی آئین دادرسی خانواده باید ساده، ارزان و سریع باشد، زیرا زن غالباً توانایی تخصصی دفاع از خود را ندارد و به جهت احساسات و عواطف قادر به سنجش و پیشبرد دعاوی خود نیست.