چکیده:
امر حکمی در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده 1134 و 1156 این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.
خلاصه ماشینی:
در عین حال در تحلیلی که حقوقدانان از ماده 1134 قانون فرانسه ارائه می دهند این مطلب که قرارداد به مثابه ی قانون است این پرسش را موجب می شود که آیا تشبیه قانونگذار فرانسوی به این معنی است که قرارداد و اراده ی فردی (اصل حاکمیت اراده)، همانقدر و همانطور که قانون در ایجاد آثار حقوقی اعتبار دارد و نافذ است اعتبار دارد؟ و شرط مطابقت قرارداد با قانون نیز در ماده 1134، صرفا به معنای رعایت شرایط اساسی صحت معامله(ماده 1108 قانون مدنی فرانسه) که انعکاسی از لزوم احترام به اصل حاکمیت اراده در قراردادند، است؟ دکتر شهیدی در کتاب اصول قراردادها و تعهدات معتقد است ماده 1134 قانون مدنی فرانسه اصل لزوم را با بیانی خاص مقرر کرده است و تعبیر آمده در این ماده نشان دهنده ی استحکام قرارداد و ضرورت اجرای تعهدات ناشی از آن و رعایت آن، همانند اطاعت از قانون است که می توان آن را بیان رسایی برای ارائه ی قاعده لزوم (به تعبیر حقوق ایران) در حقوق قراردادی فرانسه دانست(شهیدی،1379 : 274-276) طبق این تحلیل به نظر می رسد طرفین فقط اراده ی لازم در جهت تحقق قرارداد را دارند و نمی توانند فراتر از تطبیق اراده ی خود با قانون عمل کنند اما از نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قانونگذار در بند اول ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، با تشبیه قرارداد به قانون، تاثیر پذیری خود از اندیشه های کانت را به نمایش گذارده است(مازود، 2003 :36-37) کانت تقدم اراده را هم برای ایجاد قانون و هم برای ایجاد قرارداد، به رسمیت می شناسد(چیزل،2001 :268) طبق این تحلیل ماده 1134 قانون فرانسه بحثی جدا از حاکمیت اراده را مطرح می کند و نیروی الزام و التزام آوری قرارداد نه از قانون بلکه از درون خود قرارداد بر می خیزد(بتی فول،1968 :26) این لزوم و التزام برای قاضی هم است؛ و وی نیز بایستی به حقوق و آزادی های فردی احترام بگذارد.