چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده اعمال مجازات های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه هایی از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است . پرسشی که در این باره مطرح می شود آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقهی درست است ؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی موجه است ؟ به طور کلی باید گفت تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
خلاصه ماشینی:
که چه بسا منجر به بیماریهای روحی این اشخاص و جرایم جدید گردد ، از سوی دیگر مجازات اعدام اقدامی برای از میان برداشتن مجرمین خطرناک است ، زیرا گاهی میزان آسیب های اجتماعی ناشی از یک جرم ، به اندازه ای است که آیین اسلام برای مرتکب آن ، مجازات مرگ تعیین کرده ، در واقع این مجازات مبتلا به تضاد میان حقوق فرد و اجتماع است و به همین دلیل از سوی برخی مکاتب حقوقی مورد ایراد قرار گرفته و در بسیاری از قوانین کشورهای جهان حذف شده است ، با توجه به این امور و اینکه یکی از ایراد های مهمی که از سوی جوامع غیر اسلامی به آیین اسلام وارد می شود ، قانون گذاری و اجرای مجازات مرگ است ، اگر اعدام مطابق با آموزه های صحیح اسلامی و با رعایت تمام محدوده های آن صورت نگیرد ، این امر موجب تبلیغ منفی جهانی بر ضد دین اسلام می شود .
بنابراین می توان گفت کسانیکه با تولید ،زرع و قاچاق ،توزیع و استعمال مواد مخدر ،باعث فساد درجامعه می شوند و با مجازات های خفیف مانند حبس ،مصادره اموال و مجازات های نقدی قابل اصلاح نباشند، در صورت تکرار و گسترده بودن عمل ارتکابی ،اعدام آنان جایز است ،زیرا مصلحت امت اسلامی ایجاب می کند که با اعدام و نابودی این افراد ،برای تامین امنیت روانی و اخلاقی جامعه و جلوگیری از نابودی حدث و نسل ،قدم برداشت .