چکیده:
اگر تروریسم را به مثابه یک تهدید اجتماعی قلمداد کنیم که می تواند افراد جامعه را بر اساس شرایط زمانی و مکانی تحت تاثیر قرار دهد، بررسی مفاهیم خطر و خطرناکی در راستای پاسخ دهی و مقابله با آن معنا می یابد. اگر اقدامات تروریستی را به عنوان یک رفتار مجرمانه و یا لااقل زیان بار قلمداد کنیم و در پی سرکوب کردن آن از طریق سیستم کیفردهی کلاسیک باشیم، با لحاظ همان اهداف و کارکردهایی که برای مجازات قائل هستیم، می توان آنها را موضوع برخوردهای سرکوب گرانه کیفری قرار داد، ولی با توجه به نشانه های متعددی می توان رویکردهای جدید را در خصوص آنها موثرتر دانست. به صورت مشخص این رویکردهای جدید، مدیریت ریسک و اعمال کنترل بر موقعیت های خطرزا با استفاده از شیوه های قانونی را شامل می شود. بر اساس این رویکرد جدید، اقدامات تروریستی به مثابه یک ریسک اجتماعی قلمداد می شوند که بایستی موضوع مدیریت خطر قرار بگیرد. این اقدامهای غیرکیفری از چند جهت می تواند بر واکنش های کیفری ترجیح داشته باشد چرا که از یک سو چالش های امنیت گرایی موجود در قانون گذاری های ضد تروریستی را رفع می کند و از سوی دیگر می تواند موثرتر از اقدامات کیفری عمل نماید و کنترل بیشتری را بر اقدامات مورد بحث اعمال نماید.
If we would consider the terrorism as a social threat that can affect the people depending on the local and time circumstances, the notion of danger and dangerousness would make sense in responding and combating that. If we would consider the terrorist actions as a criminal or at least as a harmful behavior and, taking account the accepted functions and goals for punishment, pursuit to repress them through the classic punishment system, they would be subject of the suppressive criminal reactions, but base on the several indications, new approaches could be more influential about this matter. Particularly these new approaches consist of risk management and dangerous situations control through the legal ways. According to this new approach terrorist actions are considered as a social risk which shall be subjected of risk management. This noncriminal actions could be preferred on criminal reactions because they could remove the challenges related to security in antiterrorism legislating, and on the other hand they could be more influential than criminal actions and put more controls on these kind of actions
خلاصه ماشینی:
الف : اولويت اقدامات مديريتي بر واکنش هاي کيفري گرچه با پذيرش جنبه کيفري اقدامات تروريستي مي توان نسبت آنها واکنش هاي کيفري را قابل اعمال دانست ، با اين حال آنچه در اين ميان لزوم مديريت خطر را در برخـورد بـا اقـدامات مورد بحث توضيح مي هد، تاکيد بر ترجيح سياست هاي مديريتي و موثرتر بر شيوه هاي کيفري قديمي تر است (٢٤٣–٢٢٠ :١٩٩٤, Feeley, and Simon) که اغلب جنبه واکنشـي داشـته و احتمال ظهور و بروز پديده مجرمانه در آنها بيشـتر اسـت .
با اين حال اين رسالت اعلامي تنها ناظر بر قوانين مصوب به معناي خاص کلمه نيست بلکه مراد از اقدامات حقوقي به عنوان ابزاري براي مديريت خطر تروريسم ، هر گونه تصميم گيري يـا واکنش هاي رسمي اعلامي دولت به اقدامات تروريستي را شامل مي شود کـه بـا بـر هـم زدن معادله اقتصادي رفتار١، سعي در منصرف کردن مرتکبان از انجام اقدامات تروريستي را داشته يـا آنکه حداقل بر مبناي کارکرد اعلامي خود نسبت به هدف گيري اقدامات تروريسـتي بـه عنـوان رفتاري که بايد موضوع تنبيه يا برخورد قرار بگيرد، اقدام نمايد.
(پاکنهاد، همان منبع : ١٣٤) قوانين ضـد تروريسـتي کـه در 1- Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism 2 - Shoot to Kill Policy ◊ 192 بسياري از موارد با انتقادات حقوقي شديد مواجه مي شوند، از اين دسته واکنش هاي رسـمي بـه اقدامات تروريستي هستند.