چکیده:
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافتههای موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، بهویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانستهاند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، میباشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
In England arbitration and Iranian domestic arbitration, substantive review (not procedural) is limited mainly to questions of law and finality of arbitrators’ findings of facts is accepted as a principle. However, the absence of explicit legal prohibition on the possibility of review of facts has caused ambiguities in this regard; In the UK, some believe "the Lack of evidential basis for finding of fact" as an exceptional test, especially in domestic arbitrations, may lead to the review of the arbitrators’ findings of facts, although the appearance of statute law, particularly in granting absolute discretion to arbitrators on the matters of evidence, opposes this view; on the other hand, in Iran's rules of arbitration, the possibility of reviewing “substantive law” and the suspense of arbitrators’ power towards the matters of evidence, may cause all questions of fact to be reviewed, even on the evidence matters and the general process of fact finding; this study briefly describes the facts and law and analyzes relevant approaches to the review of the question of fact. Finally, despite the fact that this research finds such a review for the court possible due to the extension of the scope of question of law review, from the perspective of the current rules of domestic arbitration of Iran while considering the finality principle of the arbitral decisions and the nature of the rules particularly the analysis of Article 374 of Civil Procedural Act, it emphasizes on the court limited intervention to the arbitrators’ gross mistakes.
خلاصه ماشینی:
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، پردیس فارابی ، قم ، ایران دریافت : ٠٢/٢٢/ ١٣٩٨ پذیرش : ١٠/١٠/ ١٣٩٨ چکیده در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران ، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولا به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است ؛ در انگلیس ، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه ، خصوصا در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله ، با این دیدگاه مغایر است ؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران ، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق » و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله ، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع ، میباشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع ، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن * نویسنده مسؤول مقاله : Email: ghanavaty@ut.
aspx?tabid=55 034 نظارت موضوعی بر آرای داوری تا حدی قابل توجه به قلمروی قوانین موجد حق در رابطه با ادله ، به عنوان ابزاری برای کشف وقایع ، و امکان ممیزی تصمیمات داوران در این خصوص ، مرتبط است ؛ از طرفی ملاحظه رویکرد دیگر سیستمها در مقایسه با داوری داخلی ایران ، در تبیین امر راهگشاست .