چکیده:
به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مساله مطروحه، یعنی «رهن مستعار» انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می دهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تاسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.
As it is clear from the title of this article، two kinds of contract should be concluded for the execution of Lend Mortgage، because the contract of mortgage that is an accessory contract and is binding for the mortgagor ad voidable for the mortgagee is concluded through making use of the result of a lending contract which is a voidable contract، such that the borrower submits the roperty that he has lent from the lender for profiting through a mortgage contract to the mortgagee (creditor) against his liability and the Lend Mortgage is hereby accomplished.
The authenticity and title of the juridical relation between the burrower and lender through a lending contract in the capacity of mortgager in the contract of mortgage as well as the existence and non-existence of relation between the lender and mortgagee are of discuss points in this legal foundation that based upon the offered logic، the authenticity of the Lend Mortgage after the rejection of the opponent notions is confirmed and it is in compliance with the noticed principles.
خلاصه ماشینی:
oohay@1002 ydabailaila:liam E طرح مسأله در رهن مستعار علاوه بر طرفين عقد رهن،مصلحت و جايگاه معير عقد عاريه مقدم بر عقد رهن به عنوان مالك عين مرهونه نيز مدنظر قرار مىگيرد و مسائل مختلفى از قبيل چگونگى پرداخت بدهى با مال غير،جمع بين دو خصوصيت جواز عقد عاريه و لزوم عقد رهن نسبت به راهن،كه همان مستعير عقد عاريه است،و تحليل و تطبيق ماهيت عمل حقوقى مستعمل در اين رابطه سه جانبه مدنظر قرار مىگيرد و در همه موارد اختلافاتى مطرح هست.
به اين ترتيب عاريه عقدى جايز است كه ضمن آن مالك مالى استفاده از منفعت تعيين شده يا متداول مال خود را براى مدت معينى به طرف مقابل اباحه مىكند و مستعير كه از منافع مال معير انتفاع مىبرد امين است و جز در صورت تعدى يا تفريط،ضامن تلف مال مورد عاريه نيست.
لكن،با انعقاد رهن بر مستعار ضمانى را نيز در مقابل معير به عهده گرفته است؟ در اين خصوص با عنايت به اينكه مرتهن امين راهن است و عقد رهن بين راهن و مرتهن منعقد مىشود بايد مرتهن را امين راهن دانست با اين توجه كه وقتى مال الرهن با رعايت همه مقررات حاكم تلف يا ناقص شود اصولا ضمانى به وجود نمىآيد تا مالك بتواند مطالبهاى داشته باشد و اين وضعيت با صورتى كه مرتهن امين راهن و مالك هر دو باشد منطبق است.