چکیده:
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم،هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است.به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم میدانند تصرف فقهاء-و به طریق اولی غیر فقها-در این امور فاقد مشروعیت است.در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده،فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را براساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند.از نتایج مهم این نظریه،ترتب آثار شرعی بر تصرفهای عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومتها در این موارد،مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد،میباشد.
خلاصه ماشینی:
"این پرسش مهم که آیا ادله ولایت فقیه،حق ولایت را به گونهای برای فقهاء ثابت میکند که حتی در زمانی که آنان فاقد قدرت سیاسیاند باز هم تصرفات عقلایی مربوط به حکومت حق اختصاصی آنان است و ازاینرو،هرگونه تصرف دولتهای جور بدون اذن فقهاء نامشروع و غیر نافذ است؛و یا این که علیرغم اختصاص حق ولایت به فقهاء،در صورتی که به هر دلیل آنان نخواستند و یا نتوانستند به این وظیفه قیام کنند،تصرفات حاکمانی که به صورت نامشروع بر مسند قدرت نشستهاند در شئون مربوط به حکومت و اداره امور مسلمانان تصرفاتی شرعی است،علیرغم تاثیر سرنوشت سازش بر زندگی مؤمنانی که در زیر سلطه حاکم جور قرار دارند،در فقه شیعه به قدر کافی مورد بررسی قرار نگرفته است.
براساس این نظریه،با آنکه شریعت مقدس،اولویت تصدی حکومت را به فقهاء و خبرگان اسلامشناس واجد شرایط ادارهء جامعه واگذار کرده و آنان را موظف نموده تا برای در اختیار گرفتن ولایت سیاسی و حکومت قیام کنند،ولی در دورانی که فقهاء به هر دلیل فاقد اقتدار سیاسی هستند، انجام تصرفهای لازم در مال و جان مردم و اجرای احکام عمومی اسلام(جز آن بخش که به امام معصوم اختصاص دارد مانند:جهاد ابتدایی به نظر مشهور فقهای شیعه) در اختیار حاکمی است که قدرت سیاسی را به صورت نامشروع در اختیار گرفته است، حاکمی که در اصطلاح فقه شیعه به دلیل غیر شرعی بودنش از او به«حاکم جور»تعبیر میشود،حتی اگر در روش حکومت خود کمال عدل را هم رعایت نماید."