چکیده:
مبانی در مباحث نظری پایههای ساختمان استدلال را تشکیل میدهند؛ ازاینرو، اتخاذ مبنا در هر مسئله بنای متفاوتی را پایهگذاری میکند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتاً برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمدهای که در نوشتههای سابق وجود داشت و حقوقدانان معاصر درپی رفع آن بودهاند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دورۀ قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابلتقدیر کتابهای ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاههای کشور است، در بحثهای اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و همچنان قواعد عمومی در لابهلای قواعد اختصاصی دیده میشود. این امر بهخودیخود ایرادی ندارد، خصوصاً اینکه تمامی مباحث و مطالب برای اینکه به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آنچه ایراد بهنظر میرسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسائل همگون است. در این مقاله برخی از این اضطرابها موردبررسی قرار گرفته است.
The foundations are the basis of the structure of reasoning in theoretical discussions. Therefore, adopting the basics in each issue establishes a different result. This is reflected in the substantive civil rights discourse, which is largely based on Islamic jurisprudence. One of the major drawbacks of previous writings that contemporary jurists have sought to resolve is the separate public rules from proprietary rules. Dr. Katuziyan is one of those who attempted to do this by writing the general rules of the contract. Despite a worthy and commendable effort in his books, the textbooks of law courses at universities in Iran are not devoid of the mentioned forms and the general rules which are also found in the specific rules. This is not a problem itself, and all the discussions and content take much time and work to get to maturity. What seems as a disadvantage is the failure to adopt a single foundation and, as a result, construct multiple buildings on the same issues. This article discusses some of these anxieties.
خلاصه ماشینی:
در شمارۀ ٢٧٠ کتاب درس هایی از عقود معّین نوشتۀ استاد فقیـد کاتوزیـان آمـده اسـت : تفاوت های اساسی بین عاریه و رابطۀ مدیون و مالک پذیرفتن رهن مستعار را دشوار میکند، زیرا چگونه ممکن است عمل حقوقی را که برمبنای آن متصرف ، عین متعلـق بـه دیگـری را درمعرض تلف قرار میدهد و مالک نیز حق برهم زدن را ندارد عاریه نامید.
در عبارت اول کتاب که میگوید: «ضامن تعهد پرداخت دین را میکند و مضمون لـه بـه سقوط طلب خود از مدیون رضایت میدهد»، به بیان مبنای اول پرداخته شـده اسـت و ایـن مبنا هرچند با تبدیل تعهد سازگار است ، اما با مادۀ ٦٨٤ قانون مدنی سازگار نیسـت ؛ زیـرا در این ماده آمده است : عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بـر ذمـۀ دیگـری است به عهده بگیرد.
٦. اخذ ضامن و رهن برای حسن انجام تعهد سؤال مهم درمورد قواعد اختصاصی عقود معین این اسـت کـه آیـا مـیتـوان بـا قـرارداد خصوصـی موضـوع مـادۀ ١٠ قـانون مـدنی ایـن قواعـد اختصاصـی را نادیـده گرفـت ؟ به عبارت دیگر، عقد جدیدی شبیه عقد معـین منعقـد کـرد و شـرایط عقـد معـین را در آن رعایت نکرد؟ بعد از ذکر این سؤال و به منزلۀ مقدمه باید گفت که یکی از شـرایط اختصاصـی رهـن و ضمانت آن است که دین یا سبب آن باید وجود داشـته باشـد تـا رهـن و ضـمانت صـحیح باشد.