چکیده:
با پیشرفتهای بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص دربارة حقوق اولیة خود، توجه به حفظ و نگهداری از دادههای شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم میزند، بسترهای تحولیافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود میآورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از دادههای شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آنها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش میکنند تا دایرة شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسیهای بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح میشود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایرة نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار میسازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوة اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونههای مشابه مورد.
Along with progress made by mankind and increased awareness of people about their basic legal rights, protecting and preserving personal data has drawn more attention. But at the same time, living in a world that has brought about new forms of communications, various newly developed contexts have emerged that endanger those basic rights. While laws and regulations adopted to protect the personal data and the personal privacy try to make such laws and regulations compatible with human developments, but new forms of violation of rights require further and more effective considerations. The fundamental problem arise when that in addition to appearance of new cases of violation of personal privacy , widespread and transnational communications has paved the way for more frequent violation of privacy and providing more comprehensive definition of personal privacy, has become inevitable. Therefore, it is necessary an independent and legal entity to be formed so that by proper monitoring of implementation of the data protection regulations to prevent such violations, an issue that has been taken into consideration in many countries but has been disregarded in Iranian legal system. This is why in this research work the similar cases have been studied and comparison has been made between situation in Iran and other countries as well as appropriate solution that has been provided to fill up the gap
خلاصه ماشینی:
همچنین این کارگروه بایستی گزارشهای دورهای خود را، راجع به وضعیت سایر کشورها در زمینة حمایت از دادههای شخصی تهیه کرده و در صورت ضرورت اصلاح مصوبههای موجود را به کمیسیون اتحادیة اروپا ارائه میکرد (Article 29 working party archives 1997-2016).
در نهایت در خصوص وظیفة رگولاتوری و ارائة توصیه کمیسیون باید به این نکته اشاره کرد که مطابق قسمت b بند 2 مادة 11، کمیسیون اختیار وضع استانداردهای مربوط به پردازش داده را نیز در اختیار دارد، همچنین میتواند نظرهای رسمی خود را در مورد پیشنویس قوانین مربوط به حمایت از داده به دولت ارائه کند.
کمیسیون، به موجب قسمت c بند 2 مادة 11 قانون حمایت از دادههای شخصی، ملزم شده است که کلیه ادعاها، درخواستها و شکایتهای مربوط به پردازش دادة شخصی را دریافت و متقاضی آنها را از اقدامهای صورتگرفته در این مورد مطلع کند.
کرواسی کشور کرواسی عضو اتحادیة اروپا است و به تبعیت از دستورالعمل 1995 اتحادیه، قانون حمایت از دادههای شخصی (The Act on personal data protection) را در سال 2003 تصویب کرده است.
(The Data Protection Act) فنلاند کشور فنلاند عضو اتحادیة اروپا بوده و به تبعیت از دستورالعمل 1995 اتحادیه، قانون فنلاندی دادههای شخصی (The Finnish Personal Data Act) را در سال 1999، تصویب کرده است.
هلند کشور هلند عضو اتحادیة اروپا است و به تبعیت از دستورالعمل 1995 اتحادیه، قانون حمایت از دادههای شخصی (The Act on the Protection of Personal Data) را در سال 2000 تصویب کرده است.